خطط المغرب البيئية تدفعها إلى قيادة الحرب ضد التغير المناخي

يواجه العالم اليوم خطر الاحتباس الحراري بارتفاع نسبة الغازات الدفيئة في الجو مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرهما؛ وذلك بسبب حرق الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز والفحم، ما أدى إلى مشاكل كثيرة مثل نقص مخزون المياه، وزيادة التصحر، وتراجع خصوبة التربة، وارتفاع مستوى البحر، لكن على الجانب الآخر بدأت بعض البلاد تنتبه إلى خطورة هذه المشكلة، وتتخذ إجراءات للحد من توسعها، من بينهم المغرب، الذي يحاول هذا التقرير من سي إن إن أن يُسلِّط الضوء على الخطوات التي اتخذها المغرب، والمخاطر التي تواجهه فيما يخص التغير المناخي.

افتتحت المغرب عام 2014، أكبر مزرعة رياح في أفريقيا، تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار، جنوب غربي البلاد قرب مدينة طرفاية، ثم أُنشأت محطة نور-1 عام 2016 في الصحراء الكبرى؛ لتكون أكبر محطة طاقة شمسية مُرَكَّزة في العالم، وعندما يتم تشييدها عام 2018، ستمُد مليون منزل بالطاقة، وستُحوِّل المغرب إلى قوة عُظمى في مجال الطاقة الشمسية.

وعلى الرغم من أن البلاد ما زالت تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة (90 في المائة في 2013، وفقًا للبنك الدولي)، تخطط لتُوَلِّد 40 في المائة من احتياجها للطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وكل ذلك جعل المغرب مُستضيفًا لقمة الأمم المتحدة السنوية للتغير المناخي (COP22) في مراكش، فماذا ينتظرهم في المستقبل؟

تخفيض ميزانية الطاقة

يُوضِّح التقرير أن المغرب تأتي في المرتبة السابعة على العالم في مؤشر الإنجاز لتغير المناخ، وهي الدولة الوحيدة من خارج أوروبا بين العشرين الأوائل. وهي أيضًا إحدى الدول الخمس التي حققت نسبة "مقبولة"؛ بسبب جهودها لإبقاء الحرارة تحت 2 درجة سيليزية في مُتعَقِّب التغير المناخي (لا توجد أي دولة حققت النسبة المثالية بعدُ، لذلك تُعَد النسبة المقبولة أحسن النسب حاليًا).

كيف جاءت هناك؟ "بدأنا بسؤال، كيف يمكننا تخفيض ميزانيتنا للطاقة؟" حسبما قال سعيد مولين، مدير الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية لسي إن إن. وأضاف: "المغرب بلدٌ يعتمد على غيره فيما يخص الطاقة، ففي 2009 بلغت ميزانية الطاقة عشرة مليارات دولار"، لذلك عدَّل المغرب في دستوره عام 2011 ليتضمن التنمية المستدامة، ورفع الدعم عن الوقود الحفري؛ لزيادة التنافسية على الطاقة المتجددة، والترحيب بالاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة النظيفة.

الفعالية هي المفتاح

يرى مولين أن "لذلك التحول طريقين، والطاقة المتجددة أحدهما، أما الآخر فالفعالية الطاقوية، وعلينا أن نُطور كليهما في الوقت نفسه"، إحدى الطرق تكمن في تقليل النفايات، ومن أجل ذلك بدأ المكتب الوطني للكهرباء (ONEE) برنامجًا لاستبدال مصابيح الإضاءة العادية في المنازل المغربية بعشرة ملايين مصباح فلوري مدمج (موفر للطاقة)، وهي أكثر كفاءة بدرجة كبيرة، ولموازنةِ التكلفة الأولية، حيث إن المصابيح الموفرة تفوق العادية ثمنًا بستة أضعاف، سمح المكتب للمستخدمين بالدفع على أقساط من خلال الفاتورة، والتي قَلَّت تكلفتها بسبب كفاءة المصابيح الموفرة.

ويُقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن بتحويل 40 في المائة من المنازل فقط إلى استخدام المصابيح المُوفِّرة سيُقلل من استهلاك الطاقة 20 في المائة، ما يعني التخلص من 2.74 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2021، وهو القدر الذي سيتسبب فيه استهلاك 308 مليون غالون من البنزين، وفقًا لوكالة الحماية البيئية الأميركية.

ومن أجل مستقبل أخضر، بدأت المغرب في تحويل 15 ألف مسجد إلى الطاقة المتجددة، كما حظرت في يوليو/تموز الماضي إنتاج وبيع واستخدام الأكياس البلاستيكية، التي كانت تستهلِك منها ثلاثة مليارات كل عام.

دعمٌ اقتصادي يساوي 3.5 مليار دولار

ويرى مولين، وهو أيضًا عضو في لجنة الإشراف على مؤتمر التغير المناخي، أن الفعالية الطاقوية هي أرخص طريقة للبلاد لتحقيق أهدافها في اتفاقية باريس، فعلى حد قوله: "الحكومة تضع أهدافًا طموحة، حيث يجب أن تأتي 52 في المائة من قدرتنا الاستيعابية من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وبحلول العام نفسه يجب أن نُحقق 20 في المائة فعالية طاقوية أفضل في كل القطاعات، المواصلات، والإسكان، والزراعة".

وأضاف: "هذا يعني أنه إذا تضاعف استهلاكنا للطاقة بحلول عام 2030، فسنكون في حاجة إلى استهلاك 20 في المائة أقل من ذلك، علينا أن نوقف هدر الطاقة"، ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة ستانفورد على خارطة الطريق الطاقوية لـ 139 دولة، يمكن للمغرب أن يعتمد اعتمادًا كليًا على الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

نموذجًا لأفريقيا

وفي فعالية أُجريَت على هامش مؤتمر التغير المناخي للترويج للطاقة الشمسية في أفريقيا، استخدمت جهود المغرب نموذجًا لبلد صحراوي إفريقي تمكن من الاستفادة من أعلى معدلات التعرض إلى الشمس في العالم، رغم أن الطاقة الشمسية لا تصل إلا لنحو 0.5في المائة من إنتاج الطاقة في المنطقة، كما سلطت الفعالية الضوء على جهود مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي في تمويل مشاريع الطاقة الشمسية، والحرارية الجوفية، والمائية داخل القارة بمبلغ 16 مليار دولار.

وحسب مولين، يُعتبَر هذا التحول حتميًا "الجميع يُحوِّل مصادر طاقته حول العالم، ففي العام الماضي استُثمرت أموال في الطاقة النظيفة أكثر من الوقود الحفري لأول مرة، وانظر إلى كم الوظائف التي وفرتها الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، ونقل الكهرباء".
 
وبالنسبة إلى مزرعة الرياح المغربية في طرفاية، التي أنتجت 850 ميغا واط، فقد أوجدت صناعة جديدة في البلاد، حيث تُصنَع 70 في المائة من قطع الغيار للتُربينات محليًا، ويضيف مولين: "صناعة الكهرباء ليست إلا جزءًا من إستراتيجية أكبر".

الأمن المائي

وباعتبارها بلدًا تشغل نسبة 78 في المائة من أرضه الصحراء أو المناطق الجافة- وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة- فالمغرب تواجه تحديات خاصة في صراعها ضد التغير المناخي، وذكر عبدالعظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر في المغرب، أنه "في قمة الأرض في ريو 1992، كان المغرب في طليعة البلاد التي صدَّقت على اتفاقية التنوع الحيوي، والتصحر، والتغير المناخي".

وتابع: "قبل 1992 وبداية من الستينات، كانت هناك سياسات قوية بخصوص الماء، وصار المغرب يمتلك، اليوم، 140 سدًا بقدرة تخزين إجمالية تساوي 18 مليار متر مكعب، وذلك يُعد ضروريًا للغاية بالنسبة إلى بلد تعاني من الجفاف". وبسبب زيادة الطلب، والسياحة، والتغيرات الديموغرافية، صارت بعض المناطق في البلاد تشهد أمنًا مائيًا، فعلى حد قول الحافي: "ولكننا تقدمنا كثيرًا في استخدام المياه، خاصة في الزراعة التي تستهلك 82 في المائة من الإمدادات، ولهذا نتطلع إلى تقنيات جديدة تساعدنا على ري 1.2 مليون هكتار من الأراضي الزراعية؛ حفاظًا على أمننا الغذائي. وأوضح: "لقد فعلنا الكثير، ولكن ما زال أمامنا أكثر من ذلك في السنوات المقبلة".