مؤتمر عالمي يحث المجتمع الدولي على إنقاذ المحيطات

حث مؤتمر "قمة العمل العالمي للمحيطات" الذي عقد في مدينة لاهاي الهولندية، المجتمع الدولي على سرعة التنسيق ووضع خطة إنقاذ عاجلة لاستعادة صحة محيطات العالم ضمانا للأمن الغذائي والرفاه الطويل الأجل لسكان العالم.ونقل بيان أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" يوم الثلاثاء (29-4-2014) عن وزيرة زراعة هولندا شارون ديجسما، قولها "الحاجة قائمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومشتركة على صعيد المجتمع الدولي لمواجهة التهديدات التي تواجه محيطاتنا".وأضافت ديجسما "لا بد من تحديد ابتكارات على المستويات المحلية تحقيقا للتوازن بين متطلبات البيئة والاقتصاد في البحار، ووضعها موضع التنفيذ في المناطق الأخرى".كما نقل البيان عن المدير العام المساعد مسؤول قسم مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لدى "الفاو" أرني ماثيسن، أن "المحيطات الصحية ستنهض بدور أساسي في حسم واحدة من أكبر مشكلات القرن الحادي والعشرين، أي إشباع 9 مليارات نسمة من سكان العالم بحلول عام 2050".
وتابع ماثيسن "لذا فنحن بحاجة إلى التحرك الآن بالسرعة وعلى النطاق اللازمين، لمجابهة التحديات التي نواجهها من خلال ضم القوى بين جميع أصحاب الشأن، وتعزيز الشراكات، وتحفيز النمو المستدام".وكشف المؤتمر انه من المتوقع أن يتضاعف الطلب على البروتين السمكي خلال السنوات العشرين المقبلة، فيما تقع نحو 28 بالمئة من الأرصدة السمكية العالمية بالفعل تحت طائلة الصيد المفرط. في الوقت ذاته، يهدد تغير المناخ سلامة التنوع البيولوجي واتزان الموائل البحرية، بل وأيضا بتغيير إنتاجية مصايد الأسماك على صعيد الكوكب.
واختتم مؤتمر قمة المحيطات اعماله بحضور أكثر من 500 خبير من مختلف دول العالم بما في ذلك 60 وزيراً، وكبار المسؤولين التنفيذيين، وقادة المجتمع المدني.
وشدد المشاركون على ضرورة جذب الانتباه العالمي وزيادة الاستثمار في معالجة التهديدات الثلاثة الرئيسية المسلطة على سلامة المحيطات والأمن الغذائي، وهي الصيد الجائر، وتدمير الموائل البحرية، والتلوث.واستعرض المؤتمر بعض من الأسباب الأساسية التي أدت إلى الإفراط في صيد الأسماك، وزيادة التلوث البحري، و فقدان الموائل الحرجة، وكذلك الحلول المحتملة لتلك المشكلات والتى تركز بصفة اساسية على تحقيق توازن بين الطلب على النمو والحاجة إلى صون المناطق البحرية؛ والتصدي لأنشطة صيد الأسماك غير المشروعة بلا إبلاغ أو تنظيم سواء في أعالي البحار أو داخل المناطق الاقتصادية الخالصة ضمن الولايات الوطنية؛ وضمان ألا يأتي نمو القطاع الخاص على حساب سبل معيشة المجتمعات المحلية.