مذكرة إلى "الداخلية" تُطالب بمصالحة مع مناطق زراعة "الكيف"

جدد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب مطالبة وزير "الداخلية" محمد حصاد بمعالجة قضية مزارعي نبتة الكيف، وإصدار عفوًا عامًا عن الأشخاص المحكوم عليهم والمتابَعين في جرائم ذات صلة بهذا الملف الفلاحي.
 
 وطالب الفريق الاستقلالي بإلغاء القوانين المرتبطة بمنع زراعة نبتة الكيف التي لم تعد تساير التطورات الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية التي شهدتها البلاد، مشددًا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما قامت به مجموعة من الدول في هذا المجال.
 
ودعا الفريق النيابي، في مذكرة له وجهها لوزير "الداخلية"، إلى إصدار عفوًا شاملًا عن جميع المتابعين، في إطار مصالحة شاملة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيمكن من استفادة المعنيين وجميع المزارعين وساكنة المنطقة من عفوٍ عام يعتبر بمثابة مصالحة جديدة مع ساكنة المنطقة المعنية.
 
وأكدت مذكرة النواب البرلمانيين لحزب "الاستقلال" ضرورة السماح للمبحوث عنهم، الذين يُعدون بعشرات الآلاف، بالعودة لممارساتهم الحياتية الطبيعية، وأن ذلك سيسهل عملية اندماجهم في المجتمع من أجل الانخراط في المجهودات التنموية التي تشهدها مناطق الشمال بشكل متسارع، ونادوا بإعمال مقاربة تنموية في التعامل مع سكان المناطق التاريخية لزراعة الكيف، بدلًا من المقاربة الزجرية والهواجس الأمنية.
 
وأضافت، "فشلت المقاربة الزجرية ولم يترتب عليها سوى المزيد من الاعتقالات والمتابعات الجنائية في صفوف سكان المناطق المعنية، وهذه الوضعية ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وضاعفت من المعاناة، كما أثرت سلبًا على الاستقرار الأسري للعائلات التي تعرض أفرادها للاعتقالات أو المتابعات القضائية بتهمة زراعة نبتة الكيف، في الوقت الذي تعتبر هذه المعاملات متنافية مع التوجهات الدستورية الجديدة".
 
ونصت المذكرة ذاتها على ضرورة تقنين زراعة نبتة الكيف في أفق القيام بتغيير جوهري لسياسة الانتاج والتصنيع والتسويق، معتبرة أن هذا الأمر سيضمن لشريحة واسعة من المواطنين حقوقهم الدستورية في الحياة وضمان الكرامة وتأمين العيش وتوظيف الموارد الطبيعة لخدمة المجتمع والتنمية المحلية، كما يرى نواب حزب "شباط" أن زراعة الكيف في مساحات مصرّح بها سيقطع الطريق أمام أي محاولة لتوسيع انتشارها صوب مناطق عير معروفة بها تاريخيًا، وبالتالي تجريم تحويل النبتة لمواد مخدرة وحماية المزارعين من المافيات.
 
وأوضح الفريق النيابي أن مطالبه الموجهة لوزارة "الداخلية" تأتي لحماية المزارعين من الاستغلال الجشع الذي تمارسه عصابات الاتجار غير المشروع في منتوجات الكيف، وحماية للمواطنين من المضايقات والتعسفات والتهديدات التي تمارسها بعض عناصر إنفاذ القوانين من رجال السلطة والأمن الوطني والدرك الملكي خلال حملات مداهمة غير قانونية تتلف المحاصيل قبيل وقت الحصاد، وغالبا ما تسفر عن تأليب السكان ضد القوات العمومية ومواجهات بين الطرفين