بدء مشروع تطوير منطقة بيت القاضي في الجمالية

وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، في جلستها الأخيرة، على البدء في أعمال مشروع تطوير منطقة بيت القاضي بمنطقة الجمالية، وذلك بعد اختيارها المقترح الأمثل من بين عدة مقترحات كان قد تقدم بها مكتب مصر للاستشارات والذي أُسند إليه إعداد الدراسات الخاصة بالمشروع.
صرح بذلك مدير عام مشروع القاهرة التاريخية محمد عبد العزيز، مؤكدا أنه من المقرر البدء في أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن، تنفيذا لقرار المجموعة الوزارية للقاهرة التاريخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتطوير المنطقة ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف أن المكتب الإستشاري كان قد أعد أكثر من مقترح لتنسيق الموقع العام لميدان بيت القاضي وكذلك المباني الأثرية حوله إلا أن اللجنة الدائمة استقرت على اختيار إحداها بما يتناسب مع الموقع في ضوء المعايير التاريخية والأثرية التي تم وضعها بقرارات سابقة، خاصة عند القيام بأعمال إعادة توظيف المباني الأثرية.
وأوضح أن المشروع سيشمل التنسيق العام لموقع ساحة بيت القاضي عن طريق إقامة مدرجات أمام مبنى الكافيتيريا بالجهة المطلة على مقعد (ماماي السيفي) وهي قابلة للفك والتشوين لاستخدامها كمقاعد لمتابعة العروض التي تقام على المسرح الخشبي المقترح إعداده بالفراغ الموجود أمام المقعد، بالإضافة إلى عمل أماكن مظلة للجلوس خلف مبنى الكافيتيريا الموجود حاليا أمام مبنى قسم الجمالية.
وتابع إنه بالنسبة لواجهات المباني السكنية المطلة على الساحة، فقد تقرر الإبقاء على الطابع المعماري لها على أن يتم تطوير الواجهات بإعادة الدهانات والتدخلات المحدودة كاستكمال الناقص وإزالة التعديات والتشوهات الموجودة عليها للإبقاء على الشكل المميز لكل مبنى.

وأشار إلى أن المشروع سيشمل - كذلك - إعادة توظيف مقعد (ماماي السيفي) الأثري بعد الانتهاء من أعمال الترميم الجارية به، وسيشمل مشروع إعادة توظيفه استخدام الحواصل كمركز للزوار وبيع التذاكر واستغلال المقعد كاستراحة، بالإضافة إلى إقامة مسرح متنقل في الفراغ الموجود أمام المقعد واستغلال الواجهة للإسقاط الضوئي عليها وعرض روائع الفن الإسلامي.

وأكد انه سيتم ترميم مبنى قسم الجمالية القديم وإعادة توظيفه ضمن المشروع على أن يتم إقامة معرض للمستنسخات الخاصة بالمباني الأثرية لمدينة القاهرة التاريخية بالدور الأول من المبنى، أما الدور الأرضي فسيستخدم كمنطقة إدارة للقاهرة التاريخية تشتمل على غرف للقراءة والإطلاع وغرف أخرى للمحاضرات ومكتبة، كما ألحق بالساحة الجانبية ورشة عمل ومصلي وكافيتيريا بخدماتها وثلاثة محال تجارية.

وعن مبنى الدمغة والموازين والذي تسلمته الوزارة في عام 2015 من وزارة التموين، أكد عبد العزيز أنه سيستخدم كفندق تراثي يخدم المنطقة الأثرية ويعظم من الاستغلال السياحي لها.