العراق يقر موازنته العامة بعجز يتجاوز عشرين مليار دولار

اقر مجلس النواب العراقي الاربعاء موازنة البلاد العامة والبالغة 88,2 مليار دولار على اساس معدل سعر برميل النفط 45 دولارا، وفقا لنسخة من القانون حصلت عليها وكالة فرانس برس.

وتتضمن الموازنة واردات انتاج نفط اقليم كردستان وكركوك الذي لايخضع لسيطرة الحكومة المركزية، اضافة الى الوضع في الحسبان امكانية ارتفاع اسعار النفط، الامر الذي قد يؤدي الى قلة الايرادات في حالة عدم تحقق هذا التوقع.

واعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري اقرار الموازنة الاتحادية وقال ان "البرلمان ولاول مرة منذ عام 2003 ينجز موازنة متفق قبل حلول العام ومتفق علهيا وطنيا".

واعتبر الجبوري ما تحقق انجازا منهما صنعه ممثلو الشعب.

وتبلغ الموازنة بحسب القانون الذي اقر الثلاثاء 105,8 ترليون دينار (88,2 مليار دولار).

ويبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة 20,1 مليار دولار، لكن هناك عاملين مهمين قد يقوضان هذا العجز المحتمل.

العامل الاول ، هو التكهنات في ارتفاع معدل تصدير النفط ليصل الى 3,6 ويشمل 550 الف برميل يوميا من حقول اقليم كردستان ومحافظة كركوك التي اصبحت بعد هجوم تنظيم الدولة الاسلامية تحت ادارة اقليم كردستان.

وشرع الاقليم بتصدير النفط بصورة مستقلة عن الحكومة الاتحادية الامر الذي تحتج عليه بغداد باستمرار.

اما العامل الثاني هو ارتفاع اسعار النفط في المرحلة المقبلة.

اعتمدت الموازنة كذلك على سعر 45 دولارا للبرميل، وهو رقم اعلى من السعر البالغ 36 دولار الذي سجل في تشرين الثاني/نوفمبر.

ومع قرار الكونغرس الاميركي الذي ينص على رفع الحظر عن تصدير النفط الذي وضع قبل اربعة عقود، واتخاذ اوبك قرارا ضد خفض الانتاج فانه من المرجح جدا ان تبقى اسعار النفط منخفضة.

تضرر العراق بشكل كبير من انخفاض اسعار النفط، والذي جاء في الوقت الذي يخوض حربا شرسة ضد تنظيم الدولة الاسلامية التي سيطرت على مساحات شاسعة من اراضيه في شمال وغرب البلاد.