عمان تنضم إلي عضوية المنتدي الدولي لصناديق الثروة السيادية

أعلنت سلطنة عمان ممثلة بصندوق الاحتياطي العام للدولة انضمامها للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، بعد أن تمتعت بمقعد المراقب الدائم منذ تأسيس المنتدى في عام 2009م.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن المنتدى يضم في عضويته شبكة عالمية من صناديق الثروة السيادية ويعد منصة دولية لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتسهيل فهم أنشطة صناديق الثروة السيادية ومبادئ سانتياغو التي تشكل إطارا عاما من المبادئ والممارسات التي أقرت طوعا من قبل أعضاء المنتدى.

وأشارت إلى أنه ينصب التركيز فيه على الشفافية ونظام حوكمة مناسب وتحديد المسؤوليات وإتباع الممارسات الاستثمارية المثلى والحكيمة.

ويهدف صندوق الاحتياطي العام للدولة بانتقاله من مقعد المراقب للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية إلى العضوية الكاملة لأخذ خطوة جديدة في مسيرة الشفافية والعمل المؤسسي وتعزيز الارتباط بالمجتمع الدولي في مجال صناديق الثروة السيادية باعتبارها من أدوات الاستثمار الأبرز لضمان حياة كريمة لأجيال المستقبل.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة عبدالسلام بن محمد المرشدي إن هذه الخطوة تعكس مدى اهتمام السلطنة بالأعراف والمبادئ الدولية.

وأضاف المرشدي إن انضمام الصندوق الاحتياطي العام للدولة بعضوية المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية هو من منطلق احترام المبادئ والقواعد الذي يدعو اليه بشأن الحوكمة والشفافية.. معربا عن أمله من خلال هذه المبادرة ان "تعزز مكانة الصندوق وموقعه العالمي بين الصناديق السيادية".

الجدير ذكره أن الانضمام للمنتدى يتيح للأعضاء حرية التطوع بالالتزام بمبادئ سنتياغو التي تضم 24 مبدأ تغطي 3 محاور رئيسية وهي الإطار القانوني والأهداف والاتساق مع السياسات الاقتصادية الكلية والإطار المؤسسي وهيكل الحوكمة وإطار الاستثمار وإدارة المخاطر.

وتهدف هذه المبادئ بصورة أساسية الى إرساء هيكل شفاف وسليم للحوكمة يكفل الضوابط التشغيلية الملائمة وسلامة إدارة المخاطر والمساءلة الفاعلة وضمان الالتزام بكافة متطلبات التنظيم والإفصاح المرعية في البلدان التي تستثمر فيها صناديق الثروة السيادية.

كما أنها تهدف إلى التأكد من أن استثمارات صناديق الثروة السيادية تراعي المخاطر الاقتصادية والمالية واعتبارات العائد، والمساعدة على الاحتفاظ بنظام مالي عالمي مستقر وبحرية تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات عبر الحدود.