مجلس الأعمال القطري السعودي يوصي بتحفيز الشراكات الاقتصادية

أوصى مجلس الأعمال القطري - السعودي المشترك، بتحفيز رجال الأعمال من الجانبين على إقامة شراكات حقيقية بينهما في كلا البلدين، والاستفادة من الخبرات السعودية في إنشاء فروع ومكاتب للدراسات والقياسات البيئية بالشراكة مع الشركات القطرية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي جرى بمدينة الاحساء السعودية وقدم خلاله الجانب القطري عرضا عن أبرز الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في قطر لدراستها من الجانب السعودي، وبحث سبل التعاون فيها، وعقد على هامش مشاركة وفد غرفة قطر في فعاليات النسخة الرابعة لـ"منتدى الاحساء للاستثمار".

كما أوصى المجلس بالاستفادة من الخبرات السعودية في إنشاء فروع ومكاتب للدراسات والقياسات البيئية بالشراكة مع الشركات القطرية، وحث حكومتي الطرفين على إلزام المكاتب الاستشارية في البلدين بوضع اعتماد المواصفات الخليجية وخاصة للمنتجات الخليجية.

وقد اتفق الجانبان على ترتيب لقاء يجمع بين رجال الأعمال والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للتعرف عن قرب على أهم الفرص الاستثمارية بمدينة الاحساء، وعرض الاعمال وشروط التمويل وغيرها من المتطلبات في المدينتين الصناعيتين بالاحساء.

كما استعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة بشأن ترتيبات معرض صنع في قطر الذي تقام النسخة الخامسة منه في المملكة العربية السعودية بنهاية العام الجاري، كما بارك المجلس مبادرة "البرنامج الخليجي للمسؤولية المجتمعية" بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون والذي تديره المجموعة القطرية للجودة من مكتبها الإقليمي بالرياض.

ودعا السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ونائب رئيس مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، رجال الأعمال القطريين ونظراءهم من المملكة العربية السعودية إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري والثقة اللامحدودة التي منحتها القيادتان الرشيدتان في كل من قطر والمملكة للقطاع الخاص.

وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري مخاطبا المجتمعين، إن الروابط التاريخية بين البلدين والتوجيهات الكريمة للقيادتين الحكيمتين شكلتا داعما أساسيا لتعاون اقتصادي وتجاري قوي يقوم على الاستغلال الأمثل للإمكانات الهائلة المتاحة لدى الجانبين.

وأكد أن علاقات التعاون بين القطاع الخاص واصحاب الأعمال في البلدين شهدت مراحل متقدمة وحققت قفزات نوعية منذ إنشاء مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك عام 2008 كإطار مؤسسي لتنشيط حركة التجارة وخلق فرص استثمارية مشتركة، ومد جسور التعاون بين أعضاء مجتمع الأعمال في البلدين، داعيا المجلس إلى انجاز الاهداف المشتركة.

ونوه إلى أن المملكة العربية السعودية من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، وأن العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين تشمل كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والسياسية.

من جانبه أشار السيد ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي، إلى أهمية دور المجلس في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى المزيد من التطور والنمو، ووصف مستقبل التعاون الاقتصادي القطري السعودي بأنه "يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين".

وقال الهاجري إن اللقاء يعتبر حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك، معبرا عن أمله في أن يسهم بتسريع الخطى نحو تفعيل المجلس ووضع الآليات العملية لتنفيذ بنوده ومتابعة مقرراته، واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة ومناقشة المعوقات والآليات التي تعالجها، وإزالة كافة الحواجز التي تعوق تحقيق هذه الأهداف.

ووصف رئيس الجانب السعودي العلاقات القطرية السعودية بأنها تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، فضلا عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمـو والتوسع في المستقبل، نظرا لما تتيحه من فرص تجارية واستثمارية واعدة.