نمو الناتج البحريني الإجمالي الحقيقي بمعدل 5.6%

أصدر مجلس التنمية الاقتصادية اليوم التقرير الاقتصادي الفصلي الذي أشار إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في الربع الثاني من 2014 نمواً بلغ 5.6 % مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي وهو ما يعكس تسارعاً في النشاط الاقتصادي بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى في 2014 حيث كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد حقق حينها نمواً بمعدل 3.2 % ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد البحريني نمواً يقارب 3.7% خلال عام 2014.

وسلط التقرير الضوء على المساهمة الفعالة للقطاع غير النفطي والقطاع النفطي في تحقيق النمو القوي للاقتصاد الكلي، حيث بين بأن القطاع غير النفطي نما بمعدل 4.7%على أساس سنوي في حين نما القطاع النفطي بنسبة 9.3% وذلك بعدما نما القطاعان غير النفطي بمعدل 3.0% والقطاع النفطي بمعدل 4.1% في الربع الأول من هذا العام .

وصرح كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية الدكتور يارمو كوتيلين بهذه المناسبة قائلاً:"يعكس التقرير الاقتصادي الفصلي المساهمة النشطة لمختلف قطاعات المملكة في تحقيق النمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي إلى جانب الدور المهم الذي تضطلع به المشروعات الكبرى في تعزيز القدرات الاقتصادية للمملكة، وتشير جميع هذه العوامل الديناميكية إلى تسارع الخطوات نحو زيادة تنويع الاقتصاد الوطني".

وأشار التقرير الاقتصادي الفصلي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى أن قطاعات الفنادق والمطاعم والمواصلات والاتصالات قادت النمو غير النفطي في الربع الثاني من العام، حيث تجاوز النمو في قطاع الضيافة ما نسبته 10% مواصلاً الزخم ذاته الذي كان عليه في الربع الأول، في حين شهد قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية تسارعاً في النمو حيث نما بمعدل يقارب 8%، وتسارع نمو المواصلات والاتصالات بنحو 6%.

كما أشار التقرير الاقتصادي الفصلي أنه من المرجح أن يستفيد قطاع السياحة من الاجراءات الجديدة للتأشيرات التي ستشمل حاملي جنسية أكثر من 100 دولة. وسينعكس هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى في زيادة الزخم الإيجابي للقطاع الاقتصادي غير النفطي خلال النصف الثاني لعام 2014.

وسلط التقرير الضوء على دور المشروعات الجديدة الكبرى في مختلف القطاعات في زيادة الإمكانيات الإنتاجية للاقتصاد الوطني. فقد حصلت شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) على الموافقة على تخصيص الغاز اللازم لدعم خط الإنتاج السادس، حيث يتوقع أن يبدأ المرفق الجديد عملياته في 2018، إذ يتوقع أن يضيف خط الإنتاج الجديد حوالي 400 ألف طن إلى حمولة المصهر الحالية التي تقدر ب890 ألف طن، وقد بلغت الكلفة التقديرية للمشروع 2.5 مليار دولار أميركي .

ومن بين المشروعات التي يجري العمل فيها إنشاء مركز وطني للأورام في مستشفى الملك حمد الجامعي بكلفة 31 مليون دينار بحريني وسيضم 120 سريراً ويتوقع أن يتم الانتهاء منه في خلال 2016 . كما أعلنت وزارة الدولة لشئون الكهرباء والماء عن خطة لإنشاء ثلاثة محطات كبيرة للطاقة بكلفة 280مليون دينار بحريني