"الاقتصادي المغربي" يُصدر رأيه بشأن مشروع قانون مؤسسات القروض

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، بضرورة توضيح دور وصلاحيات المجلس العلمي الأعلى وطرق تدخله في أفق بلورة مقاربة "واضحة المعالم" وتقاسم الأدوار بين المجلس والبنك المركزي، فضلاً عن الشق المتعلق بعلاقة هذا الأخير بمجلس المنافسة في حال ظهور أي تناقض في الآراء بين المؤسستين.
وركز المجلس في رأيه بخصوص مشروع القانون المتعلق بمؤسسات القروض والهيئات المماثلة، بشكل خاص على دور وصلاحيات بعض مؤسسات الدولة، من قبيل المجلس العلمي الأعلى ومجلس المنافسة وعلاقتهما ببنك المغرب في تطبيق نص هذا القانون.
وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، أن "مشروع هذا القانون، المغربي كليا، يكتسي طابعا خاصا، وذلك على اعتبار أنه يعطي للمجلس الأعلى للعلماء بشكل حصري مهمة إصدار آراء المطابقة التي تتعلق بالمنتجات التشاركية". 
وأضاف أنه "سيتم تعزيز دور البنك المركزي في ظل هذا المشروع، بحيث سيضطلع بدور ضابط لهذا القطاع"، مشيرا إلى أن بنك المغرب، بتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى، سيكون من شأنه السهر على استكمال حلقات القطاع المالي، لا سيما من خلال تطوير موقع القطب المالي "كازا فاينانس سيتي" وتشجيع إحداث بنوك تشاركية في المغرب".
واعتبر رئيس المجلس أن هذا المشروع يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المتعلقة بتعزيز صلابة ومناعة القطاع المالي المغربي، وكذا تطورات التقنين البنكي الواردة في آلية بازل 3، والمخاطر المتعلقة بالمنظومة البنكية، وذلك من خلال تطوير آليات التحوط الكلي.
كما يشمل رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هندسة مشروع القانون حول الأبناك التشاركية متبنيا ادراج عرض لدواعي وأهداف المشروع، ومن جهة أخرى، فصل مستقل حول حماية الزبائن.
كما يوصي المجلس بإحداث ميكانيزمات تتيح لصناديق الضمان، بالنسبة للصنفين من البنوك المنصوص عليهما في القانون، التدخل في رساميل إعادة الهيكلة في حال وجود أزمة نظمية، وتعزيز نظام الجزاءات في ما يتصل باقتطاع الفوائد والتعسف في استخدام السلطة من قبل المسيرين في مجال القروض، ضد مظاهر الرشوة والبنود والممارسات المجحفة وحجب معلومات متعلقة بحقوق الزبائن والتحفيز على الافراط في المديونية.