الإمارات الأولى عربيًا في المرونة الاقتصادية

حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً على مؤشر المرونة الاقتصادية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية الذي يتخذ من سويسراً مقراً، متفوقاً على العديد من الاقتصادات المتقدمة في أوروبا وأمريكا. وأظهر المؤشر تمتع الاقتصاد الإماراتي بمستويات عالية من المرونة والقدرة على تجاوز التحديات الخارجية والتفاعل من المتغيرات التي تحدثها الدورات الاقتصادية المختلفة، وذلك بحصوله على 7,2 نقطة من أصل 10 نقاط بفارق 0,54 نقطة عن بولندا التي حلت في المرتبة الأولى بحصولها على 7,74 نقطة. ويستخدم مؤشر المرونة الاقتصادية للدلالة على حيوية وقدرة الاقتصاد على مواكبة المتغيرات في الاقتصاد العالمي والمرونة في امتصاص آثار الصدمات الخارجية، خاصة في ظل تشابك الاقتصادات الدولية. ويؤكد هذا التصنيف نجاح اقتصاد الإمارات على مدى السنوات الماضية في تنويع القاعدة الإنتاجية عبر انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تلبي الاحتياجات المحلية وتواكب المتغيرات العالمية، واتباعه استراتيجية التنويع الاقتصادي التي نجحت في تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل بتراجع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 70% إلى نحو 30%، بالتزامن مع التركيز على زيادة مساهمة القطاعات الأخرى ذات القيمة المضافة مثل الصناعة والطاقة المتجددة والطيران والصناعات التكنولوجية المتقدمة. ويجسد التصنيف المتقدم للاقتصاد الوطني عالمياً كذلك سلامة وكفاءة السياسات الاقتصادية واستراتيجيات التنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العالمية بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً. وحسب المؤشر، جاءت بولندا في المركز الأول عالمياً، تلتها النرويج بحصولها على 7,47 نقطة، ثم سويسرا في المرتبة الثالثة بنحو 7,3 نقطة، فيما جاءت كندا في المرتبة السابعة بعد الإمارات، تلتها ماليزيا استونيا وألمانيا التي حلت في المرتبة العاشرة، وجاءت قطر في المرتبة الـ18 عالمياً والثاني عربياً بعد الإمارات. وقال البروفيسور ستيفين جارلي، مدير مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية إن المرونة الاقتصادية باتت عنوان المرحلة لاسيما في ظل استمرار الشعور بخيبة الأمل الذي يسود منطقة اليورو والتي سجلت نمواً ضعيفاً خلال الربع الثالث من هذا العام بحدود 0,4% مقارنة بالربع الثاني، فضلاً عن الأزمات التي يواجها الاقتصاد الأميركي فيما يتعلق بالعجز في الميزانية والديون التي تجاوزت 104% من الناتج المحلي الإجمالي.