فائض السيولة في الجزائر معرض "للزوال" مع نهايةالسنة 2014

أكد المندوب العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية عبد الرزاق طرابلسي، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الفائض في السيولة المسجل على الساحة المصرفية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة يشهد "تراجعا"و معرض " للزوال" بصفة نهائية مع نهاية السداسي الأول لسنة 2014. و اعتبر ممثل الجمعية في تصريح لواج انه "ليس هناك فائض سيولة في السوق النقدية". و أوضح طرابلسي قائلا: "بالفعل كان هناك فائض في السيولة خلال السنوات الأخيرة على مستوى بنوكنا ،و لكنه بدأ في التراجع (...) و هو معرض للزوال مع نهاية السداسي الأول لسنة 2014" ،مشيرا إلى  أن هذه الظاهرة راجعة إلى وضع "عاديو دوري " للساحة المصرفية. و قال طرابلسي انه "يجب التعبير عن ارتياحنا (لتراجع مستوى فائض السيولة) لان هذا المستوى مرتفع لدى جيراننا المغربيين و التونسيين". و اعتبر أن هذا الفائض راجع إلى تراجع الطلب على التمويل العمومي. "و لكن من خلال مشاريع الاستثمار العمومية المباشر فيها خلال السنوات الأخيرة انخفض هذا الفائض بصفة معتبرة، خاصة و ان سلطة الضبط النقدي تسعى بالموازاة إلى خفضه". و أكد أن "هذا الانخفاض ينعكس من خلال عودة النشاط البنكي المشترك سنة 2014". و تقلصت السيولة النقدية  التي بقيت مستقرة خلال السداسي الأول من سنة 2013 خلال الثلاثي الثاني إلى 49ر2542 مليار دينار مع نهاية يونيو 2013، مقابل 94ر2865 مليار دينار في نهاية مارس 2013 و 26ر2876 مليار دينار مع نهاية ديسمبر 2012. كما تحسنت بشكل طفيف خلال الثلاثيين الثالث و الرابع لسنة 2013 لتستقر في 99ر2692 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2013. و بالفعل  تم امتصاص الفائض في السيولة بصفة فعلية من قبل أدوات عودة السيولة (1350 مليار دينار) في حالة لجوء اقل للبنوك إلى تسهيل الإيداع إلى 24 ساعة (90ر479 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2013 مقابل 08ر838 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2012). تقليص تبعية النشاط البنكي للريع النفطي و بالنظر إلى ارتفاع نسبة التضخم المسجلة خلال سنة 2012 (89ر8 بالمئة)، أدرج بنك الجزائر بدءا من منتصف شهر يناير 2013 أداة سياسة نقدية ،و هي عودة السيولة في ستة أشهر بنسبة 50ر1 بالمئة. و إلى جانب تمديد فترة نضج عودة السيولة ،ابتداء من يناير 1013 لامتصاص اكبر للسيولة المستقرة للبنوك،  تم رفع نسبة تشكيل الاحتياطي الأدنى الإلزامي في مايو 2013 إلى 12 بالمئة، و ذلك سنة بعد ارتفاع نسبته المئوية بنقطتين (من 9 إلى 11 بالمئة). و أوضح محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ،خلال عرض التوجهات النقدية و المالية في الجزائر خلال الثلاثي الرابع لسنة 2013، يقول أن "تعزيز أدوات السياسة  النقدية تهدف إلى تعزيز فعالية السياسة النقدية في مجال الامتصاص الفعلي لفائض السيولة في السوق النقدية". و اعتبر طرابلسي أن" العمليات الأولى ما بين البنوك سجلت مع نهاية 2013" مما يعني عودة السيولة في السوق، مضيفا أن سنة 2014 ستعرف دينامكية في عملية التمويل البنكي". و من جهة أخرى  أكد  طرابلسي "الوضع الجيد للقطاع البنكي" في الجزائر ،مؤكدا كذلك إشراك البنوك للتكيف مع مقتضيات المعايير الدولية في مجال تسيير الأخطار. و بهذا الصدد  أشار إلى مستوى تبعية النشاط المصرفي للريع النفطي "تراجع بنسبة معتبرة". و اعتبر انه بالرغم من انخفاض مداخيل المحروقات في 2013  فان ذلك "لم يؤثر بصفة معتبرة على ارتفاع عمليات الايداع البنكي". و نفى المندوب العام للجمعية وجود عمليات سحب مكثف للسيولة لدى البنوك عند اقتراب الانتخابات الرئاسية. و أكد طرابلسي انه لم "يكن هناك أي طلب استثنائي و لا عملية خاصة أخرى فيما يخص السحب المكثف، سواء تعلق الأمر بالدينار أو بالعملة الصعبة خلال الأسبوعين الأخيرين" موضحا أن جمعيته تأكدت من ذلك لدى المنخرطين فيها. و أشار طرابلسي إلى انه من المقرر إصدار الإطار التنظيمي البنكي الجديد الذي أعلن عنه بنك الجزائر "في الأيام المقبلة".