أزيد من 2 مليار درهم جزائري لتمويل المشاريع الجزائرية

منح منتدى رؤساء المؤسسات أزيد من 2 مليار دج لتمويل مشاريع المقاولين الشباب بفضل صندوق الاستثمار للشباب حاملي المشاريع (جيل منتدى رؤساء المؤسسات)  كما أفاد به يوم الخميس بوهران رئيس ذات المنتدى علي حداد.

"بغرض إبراز الابتكار ومهارة الشباب الجزائريين أنشأنا صندوقا للاستثمار لمشاريع المقاولين الشباب وقد تجاوزنا 2 مليار دج لتمويل هذه المشاريع"  كما أوضح السيد حداد للصحافة على هامش الطبعة الأولى ل"موعد المؤسسة" المنظم حول موضوع "مشروع التمويل" في الجزائر.

وأكد أن "قوة هذا البلد ترتكز على الشباب"  مشيرا إلى أنه "من الضروري رفع العقبات التي تعيق الشباب عن الاستثمار وإنشاء جسور بين الجامعة وعالم المؤسسة بهدف تسهيل إدماج المقاولين المستقبليين".

ويرى السيد حداد أن "تراجع أسعار البترول يعد فرصة كبيرة للتوصل إلى قاعدة اقتصادية أفضل والاعتماد على النفس وأن نكون منتجين أكثر والالتفات إلى الشباب وتشجيعهم ليكونوا أكثر إبداعا".

"لحد الآن تمول الدولة جميع مشاريعها عبر الخزينة العمومية ولكن الجزائر بصدد التطور. ويتعين علينا تشجيع الاستثمار الخاص في المشاريع الكبرى بغية الحفاظ على أموال الخزينة  لمشاريع مهيكلة"  وفق رئيس منتدى رؤساء المؤسسات.

وخلال اللقاء أكد علي حداد على ضرورة تنويع وسائل تمويل المشاريع الكبرى  مشيرا إلى أن "الوقت قد حان للتقليص من اللجوء إلى ميزانيات الدولة لتمويل المشاريع".

كما اعتبر أيضا بأنه من المهم تطوير الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص كوسيلة مواتية لتمويل المشاريع الكبرى في الجزائر والتوجه إلى وسائل أخرى مثل "مشروع التمويل".

ومن جهته أكد ممثل وزارة المالية ومستشار وزير المالية بلقاسم أيت سعدي على أهمية تنويع وسائل التمويل  مشيرا إلى أن الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ومشروع التمويل يمكن أن تشكل صيغ للتمويل بديلة عن الصيغة الكلاسيكية.

وذكر أنه " لا ينبغي أن تكون الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص كصيغة بديلة للتمويل مرتبطة بظرف خاص وبالتالي عابرة".

"ويتعلق الأمر بالإسهام في تكييف لدى رؤساء المؤسسات والمؤسسات البنكية و المالية الصيغ الأكثر ملائمة لتمويل المشاريع مع العمل على تحصيل المهارة والتجارب بهدف التوجه نحو صيغ أكثر تطورا تدريجيا" وفق ذات المسئول.

"يتعين اليوم تنويع صيغ التمويل بالتوجه نحو الانماط الاكثر ابتكارا بهدف ضمان تخصيص أفضل للموارد المتوفرة" كما أشار نفس المتحدث مبرزا أن هذه الصيغ للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ومشروع التمويل يجب ان ترتكز على مشاريع ملموسة ومعدة بإحكام وتمثل فرص اقتصادية حقيقية".

وتطرق عدة متدخلون خلال هذا اللقاء إلى مشاريع التمويل في الجزائر مع الإشارة الى أن هذا النمط من التمويل موجود بالفعل في الجزائر منذ زهاء 15 سنة ويسمح بتمويل المشاريع الكبرى بأزيد من 80 مليون يورو.

وعكس التمويل الكلاسيكي فإن الممولين لا يطلبون في هذا النمط ضمانات أو إلا القليل من أصحاب الأسهم ولكن يشاركون ليتم الدفع لهم على أساس التدفق النقدي للمشروع.

وتم انجاز في الجزائر العديد من المشاريع بفضل هذه الوسيلة للتمويل  كما تمت الاشارة إليه خلال هذا اللقاء. وبتعلق الأمر بمحطات لتحلية مياه البحر ومحطات توليد الكهرباء ومركبات لألواح الطاقة الشمسية وطرق سيارة وموانئ ومطارات وكذا مشاريع كبرى للاتصالات ومصانع الآجر وغيرها.