ارتفاع الدخل القومي للدولة بنسبة 3.2 %خلال الربع الأول من هذا العام

قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء :" إن التقديرات الربعية للدخل القومي الإجمالي للدولة بلغت 183.58 مليار ريال قطري في الربع الاول من هذا العام بزيادة قدرها 3.2 بالمئة عند مقارنتها بتقديرات للفترة ذاتها من العام الماضي".
وأوضحت في بيان لها حول (التقديرات الربعية بالأسعار الجارية للدخل القومي .. مكونات الانفاق للناتج المحلي الاجمالي والادخار) أن صافي تدفق دخل الملكية لدولة قطر شهد هبوطًا بلغت نسبته 7.4 بالمئة "مما أدى الى زيادة في الدخل القومي على أساس سنوي بنسبة 3.2 بالمئة مقابل ارتفاع في الناتج المحلي الاجمالي نسبته 2.6 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري مقابل الفصل المماثل من العام الماضي".
وشهد الدخل القومي الإجمالي زيادة في الربع الأول هذا العام بنسبة 4 بالمئة مقارنة بالدخل القومي الإجمالي للربع الأول لعام 2013.
وبلغت تقديرات الادخار الإجمالي للدولة خلال الربع الأول هذا العام ما قيمته 116.89 مليار ريال قطري مقابل 118,033 مليار للربع المماثل من العام الماضي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 1.0 بالمئة.
وقدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية خلال الربع الأول من العام الجاري بحوالي26.50 مليار ريال مقابل 24.83 مليار ريال قطر في الربع المماثل من العام الماضي بزيادة قدرها 6.7 بالمئة.
وأرجعت الوزارة ارتفاع نفقات الاستهلاك للأسر بالدولة إلى زيادة عدد السكان بشكل أساسي.
وأشارت إلى أن نسبة إسهام نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الاول من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بلغت 13.8 بالمئة مقابل 13.2 بالمئة للفترة ذاتها من العام الماضي.
وحول نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في الربع الاول من هذا العام قدرت وزارة التخطيط هذه النفقات بحوالي 24.98 مليار ريال قطري مقابل 23.74 مليار ريال قطري للفترة ذاتها من العام الماضي ، بارتفاع نسبته 5.2 بالمئة.
وقدرت النسبة المئوية لنفقات الاستهلاك النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الاول عام 2013 والربع المماثل من العام 2014 بنسبة 12.7 بالمئة و 13.0 بالمئة على التوالي.
وبشأن تكوين رأس المال الإجمالي (إجمالي الاستثمار) ، فقد قدرت بـ 54.24 مليار ريال قطري في الربع الاول من 2014 عام مقابل 50.19 مليار ريال قطري للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة قدرها 8.1 بالمئة.
وقد قدرت النسبة المئوية لتكوين رأس المال من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الاول عام 2013 والربع الأول عام 2014 بنسبة 26.8 بالمئة و 28.2 بالمئة على التوالي.
وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات (فوب) في البلاد خلال الربع الاول هذا العام 146.03 مليار ريال قطري مقابل 141.15 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قدرها 3.5 المئة.
وعزت الوزارة هذا الارتفاع بسبب زيادة الصادرات من المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة، الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد ذات الصلة؛ إلى جانب الزيادة في بعض الخدمات مثل السفر والنقل.
وقدرت نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الاول عام 2013 و الربع الاول عام 2014 بنسبة 75.3 بالمئة و 75.9 بالمئة على التوالي.
ووصلت القيمة الإجمالية للواردات في البلاد خلال الربع الأول هذا العام إلى 59.37 مليار ريال قطري مقابل 52.45 مليار للربع المماثل من العام الماضي، بزيادة قدرها 13.2 بالمئة.