ارتفاع نسب تشغيل المنشآت في مدينة حسياء الصناعية إلى 65 %

تشهد نسبة التشغيل للمنشآت في مدينة حسياء الصناعية ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع بداية الأزمة التي تراوحت خلالها من 20 إلى 25 بالمئة لتصل في النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 65 بالمئة.
وتشير الأرقام المتصاعدة لواقع الاستثمار في المدينة إلى أنها استطاعت رغم حداثة عهدها كباقي المدن الصناعية في سورية إثبات نفسها وتميزها على خارطة الاقتصاد المحلي والإقليمي بما تضمه من مشاريع تنموية واستراتيجية تسهم في عملية التنمية الشاملة لتشكل رافدا مهما لدعم الاقتصاد الوطني.
ويوضح مدير المدينة الصناعية في حسياء بمحافظة حمص الدكتور بسام منصور لمراسلة سانا أن حجم الاستثمار في مدينة حسياء الصناعية تجاوز حتى تاريخه 155 مليار ليرة سورية بواقع 652 منشأة فيها 21 الفا من اليد العاملة منها 188 منشأة منتجة تضم 6315 عاملا إضافة إلى 464 منشأة قيد الإنشاء حاليا يعمل فيها 14802 من اليد العاملة علما بأن الاستثمار كان بدأ بـ 24 مستثمرا فقط في 2004.
وينوه مدير المدينة الصناعية بجملة الإجراءات والخطوات المتخذة بهدف تشجيع المستثمرين كالإعفاء من الغرامات المترتبة على المتأخرين عن سداد مستحقاتهم تجاه الخزينة العامة حتى 31-12-2013 وتأمين مصادر الطاقة من المياه والكهرباء والمازوت وتعديل نظام الاستثمار ليشكل تسهيلا في آلية الاستثمار.
ويشير إلى أهمية هذا التعديل لأته يقدم مجموعة من الميزات والتسهيلات التي من شأنها أن تنعكس بشكل مباشر على المستثمر ومنها تخفيض الدفعة الأولى من قيمة المقسم قبل استلامه من الصناعي لتصبح 25 بالمئة بدلا من 40 بالمئة و تسديد باقي قيمة المقسم على 14 قسطا بدلا من عشرة أقساط نصف سنوية لمدة سبع سنوات إلى جانب كون النظام الجديد يجيز تأجير المقاسم خلافا للنظام القديم ويجيز ايضا الدمج بين المقاسم أو فصل المقسم إلى اثنين أو أكثر في حال تحقيقه بعد الفصل لنظام ضابطة البناء وتحقيق الغاية التي رخص من أجلها.
كما يجيز النظام الجديد وفق منصور منح أكثر من ترخيص صناعي وإداري وسجل صناعي على المقسم الواحد حسب نوع الصناعات المرخصة والمباشرة بالبناء بعد سنة من تاريخ الترخيص واستثمار المناطق السكنية كما يتضمن نظام الاستثمار الجديد آلية الاستثمار للمقاسم الحرفية بحيث يلتزم الصناعي أو الحرفي
بتسديد 25 بالمئة من قيمة المقسم عند استلامه ويسدد الباقي على عشر سنوات كأقساط شهرية مع تخفيض رسم الاكتتاب ليبلغ خمسة آلاف ليرة سورية إلى جانب تمديد رخصة البناء لأكثر من مرة ويمنح نظام الاستثمار الجديد الترخيص الإداري بشكل جزئي ونهائي.
ويرى منصور أن المدينة استطاعت أن تشكل نواة مهمة للصناعات الغذائية والتي كان لها الأثر الأكبر في دعم الاقتصاد الوطني وسد حاجة السوق في ظل الأزمة التي تعرضت لها البلاد وخاصة أغذية الاطفال من حليب ومقبلات وأدوية وسيرومات وسكر وزيوت والمطاحن والمعلبات والدواجن والأعلاف وغيرها.
ويلفت منصور إلى الانطلاقة النوعية التي شهدتها بعض الصناعات المتطورة كصناعة الآلات والمعدات الصناعية للصناعات التحويلية للطاقة البديلة مثل الأبراج و التوربينات الهوائية والتي ستشكل أحد أهم مصادر الطاقة البديلة إضافة إلى صناعة السيارات والصناعات البلاستيكية ومواد البناء والقساطل والبلوك الآلي والانترولوك و صهر الحديد وتشكيل البينت الذي يدخل في صناعة الحديد حيث تكمن أهمية الانطلاق بصناعة البينت من كونه ستؤمن المادة الأساسية لصناعة الحديد مما يكفل الاستغناء عن استيراده إضافة إلى العديد من المنشآت الاقتصادية المهمة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ويشير منصور إلى تحقيق نسبة إيرادات تصل إلى 70 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت الإيرادات التقديرية 400 مليون ليرة سورية بينما بلغت الإيرادات المحصلة 277 مليون ليرة فيما بلغت الإيرادات التقديرية العام الماضي 211 مليون ليرة سورية والإيرادات المحصلة 290 مليون ليرة سورية.
وتضم المدينة الصناعية في حسياء مناطق للصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيميائية وتعتبر تجمعا صناعيا وعمرانيا يتضمن مرافق خدمية واجتماعية وثقافية وتعليمية وترفيهية ومهنية بمساحة 2500 هكتار وتتسع لـ 70 ألف نسمة وبتوسع مستقبلي يصل إلى 12 الفا و500 هكتار يتسع لـ 350 ألف
نسمة وتتميز بموقعها الجغرافي الهام الذي يتوسط سورية وترتبط بشبكة من الطرق المحلية والإقليمية والدولية وبقربها من المرافئ البحرية وذلك عن طريق تحويلة حمص الكبرى التي أمنت ربطا مختصرا مع تلك المرافئ