الاقتصاد تبحث مع مسؤولي مقاطعة قوانغدونغ الصينية تعزيز التعاون الاقتصادي

شاركت دولة الامارات في افتتاح فعاليات معرض الصين الدولي للواردات والصادرات " كاتنون 2015 " الذي انطلق أمس الأول في مدينة جوانزو إحدى مدن مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين .

وترأس جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد وفد الدولة التجاري إلى المعرض والذي يضم عددا من مسؤولي الوزارة وممثلي الجهات الاتحادية والمحلية وأكثر من 35 مشاركا من رجال الأعمال وعدد من الشركات التي تنفذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي مشاركة وفد الدولة بالدورة الـ118 من معرض كانتون 2015 التي تستمر حتى 19 أكتوبر الجاري ضمن جهود وزارة الاقتصاد وحرصها على التواجد بشكل سنوي في هذا المعرض الأبرز عالميا على صعيد حجم البضائع المعروضة وأعداد العارضين والمشترين والزوار ما يشكل فرصة مثالية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الانفتاح على الأسواق الخارجية والاطلاع على التجارب الرائدة في مختلف المجالات.

وقال جمعة الكيت إن الوزارة وفقا لتوجيهات سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد تحرص على تقديم كافة التسهيلات والامتيازات والحوافز اللازمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتأمين بيئة أعمال ميسرة ومرنة تسمح بتطور أعمالهم وفتح أسواق جديدة خارج نطاق الأسواق المحلية وحصولهم لمزودي المواد الخام لأعمالهم بأفضل الأسعار ما يدعم اقتصاد الدولة وينسجم والأجندة الوطنية في ظل الرؤية الطموحة للوصول برفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي للدولة بشكل أكبر بحلول عام 2021.

وأضاف الكيت " إن المشاركة في معرض كانتون تكتسب أهمية خاصة في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية الإماراتية - الصينية وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري إذ سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 46 مليار دولار عام 2014 فيما يعمل داخل الدولة حاليا نحو 4200 شركة صينية و356 وكالة تجارية صينية وأكثر من 2500 علامة تجارية صينية".

وأشار إلى أن الصين تتخذ من الإمارات بوابة للنفاذ إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ تستحوذ الدولة على نحو 60 في المائة من الصادرات السلعية الصينية إلى المنطقة.

كما عقد الكيت على هامش مشاركة وفد الدولة بالمعرض عددا من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي الحكومات الصينية من مدينة جوانزو ومقاطعة قوانغدونغ بحث خلالها سبل زيادة التعاون المشترك مع استعراض الفرص الاستثمارية والتجارية للارتقاء بمستوى التعاون المشترك إلى المستويات المأمول تحقيقها في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.