الحكومة الجزائرية تستهدف رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي

توقع رئيس الوزراء الجزائرى، عبد المالك سلال، أن يبلغ نصيب الفرد الجزائرى من الناتج المحلى الإجمالى، 7200 دولارا مع حلول 2019، مقابل 5764 دولارا فى 2013، و1801 دولار عام 2000.
ووعد رئيس الوزراء الجزائرى، برفع نسبة النمو، بشكل ملموس خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى 7% بحلول عام 2019، مضيفا أن الجزائر لديها الإمكانيات، لتحقيق هذا الهدف، بشرط عدم حدوث تذبذبات كبيرة على مستوى الاقتصاد العالمى.
وأكد سلال أمام أعضاء مجلس النواب الجزائرى، اليوم الأحد، أن الحكومة ستراهن خلال السنوات الخمس المقبلة، على أربعة قطاعات أساسية هى الصناعة والفلاحة (الزراعة) والطاقة، والسياحة، لدفع وتيرة النمو، وتحقيق الأهداف التى سطرها الرئيس بوتفليقة للولاية الرابعة.
ووعد رئيس الوزراء، بالمزيد من التسهيلات فى مجال القروض، للمتعاملين الاقتصاديين، ومحاربة البيروقراطية الاقتصادية.
وقال سلال إن العقد الوطنى الاقتصادى والاجتماعى للنمو، والخطة الخمسية، للفترة من عام 2015 وحتى عام 2019، سيمثلان "القاعدة التوافقية"، التى ستعمل من خلالها الحكومة على تحقيق هذه الأهداف.
وأكد سلال، أن استغلال المحروقات غير التقليدية (الغاز والنفط الصخرى) سيتم على المدى البعيد، مضيفا أن النص الأخير الذى اعتمده مجلس الوزراء، قبل أسبوع، يهدف إلى تهيئة الأرضية من أجل استغلال هذه المحروقات، خلال المستقبل غير المنظور.
وقال عبد المالك سلال، خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام البرلمان، إن الحكومة كانت فعلا قد تبنت نصا قانونيا جديدا حول استغلال الغاز الصخرى، مؤكدا انه لا مفر من استغلال الغاز الصخرى، على المدى الطويل من أجل ضمان أمن الطاقة بالبلاد، بالنظر إلى محدودية الاحتياطات الجزائرية، من الغاز، والنفط.
وقال رئيس الوزراء الجزائرى، أن حكومته تسهر على ضمان أمن الطاقة للجزائر على المدى الطويل، والحفاظ على مكانتها كفاعل نشيط، فى السوق الدولية للنفط والغاز، وعليه ستعمل الحكومة على بذل المزيد من الجهود، فى مجال الاستكشاف والتطوير، والشروع فى الإنتاج، على مستوى حقول النفط، والغاز، الجديدة، بهدف رفع الإنتاج الحالى من المحروقات.
وأضاف سلال "فى هذا الإطار، سيتم الانتهاء من 14 أنبوبا جديدا لنقل المحروقات، منها أنابيب الغاز المخصصة لتموين منطقتى تمنراست (جنوب الجزائر)، وجانت (جنوب شرق الجزائر)، توازيا مع انطلاق برنامج وطنى لإقامة، ستة معامل للتكرير، وإعادة تأهيل المنشآت النفطية، بهدف رفع القدرات الوطنية فى مجال التكرير، وتخزين الوقود إلى 60 مليون طن سنويا بحلول عام 2018".