الكويت تمتلك مستويات مرتفعة جدًا من القوة الإقتصادية

قالت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني إن دولة الكويت تمتلك مستويات مرتفعة جدا من القوة الاقتصادية والمالية تدعم تصنيفها الذي سبق تأكيده في شهر ابريل الماضي عند (أيه.أيه 2) مع آفاق مستقبلية مستقرة.
وأضافت الوكالة في تقريرها السنوي بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت نشرته اليوم على موقعها الالكتروني أن تحديدها لهذه التصنيف مبني على أربعة عوامل تصنيف أساسية هي القوة الاقتصادية والقوة المؤسساتية والقوة المالية للحكومة وأخيرا الحساسية تجاه مخاطر الأحداث.
وصنفت العامل الاول المتمثل في القوة الاقتصادية بأنه مرتفع جدا موضحة أن الاقتصاد الكويتي يتميز بتركزه الكبير في القطاع النفطي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي والانفاق الرأسمالي "الفاتر".
وأضافت أن تقييمها للقوة الاقتصادية لدولة الكويت عند درجة مرتفعة جدا مبني أيضا على ثروة الدولة بما في ذلك ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لافتة الى أن القطاع النفطي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الاجمالي وما نسبته 94 في المئة من اجمالي الصادرات من السلع والخدمات في عام 2013.
ورأت أن استغلال الاحتياطيات النفطية الكبيرة ساعد في بناء الثروة إلا أنه ساهم في زيادة مخاطر التقلبات مشيرة الى أن الكويت تعد تاسع أكبر منتج للنفط والغاز على مستوى العالم حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز نحو 1ر3 مليون برميل يوميا.
وذكرت (موديز) أنه تماشيا مع أعضاء آخرين في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) فقد زادت الكويت انتاجها من النفط لتعويض نقص امدادات النفط الليبية منذ عام 2011 وانخفض انتاج النفط بنحو 3ر1 في المئة عام 2013 مقارنة بعام 2012.
وبينت انه على الرغم من أن إنتاج النفط والغاز بدأ منذ عام 1940 إلا أن احتياطيات النفط والغاز في الكويت لا تزال وفيرة وقدرت الوكالة حسب معدل الإنتاج الحالي أن تستمر تلك الاحتياطيات لنحو 89 عاما.
وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في المتوسط بنحو 3 في المئة عامي 2014 و 2015 بعد تراجعه بنحو 8ر0 في المئة عام 2013 وسيكون ذلك النمو مدفوعا بالنمو في القطاعات غير النفطية على أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي نموا بنحو 5ر4 في المئة مدفوعا بتسارع الانفاق على البنية التحتية وتحسين تنفيذ الميزانية العامة للدولة.