وزارة الاقتصاد القطرية تصدر تنظيمًا لرسوم مواقف وركن السيارات

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تنظيما لخدمات مواقف السيارات وخدمة ركن السيارات بنوعيها العادية والخاصة في الأسواق، وضعت بموجبه سقفا أعلى للرسوم التي يمكن للأسواق والمجمعات التجارية تقاضيها من العميل عن الخدمتين.

وشددت الوزارة على أنها لن تسمح بفرض رسوم أو التعديل على الرسوم الحالية إلا بعد الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط إدارة مواقف السيارات التجاري من الوزارة وفقا لطبيعة النشاط واشتراطاته، وكذلك الحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الارباح.

ونبهت الوزارة على ضرورة توفيق الاسواق والمجمعات التجارية لأوضاعها خلال 60 يوما من إصدار القرار حتى لا تعرض نفسها للمساءلة القانونية والعقوبات، مشيرة إلى أنه لا يجوز للأسواق والمجمعات التجارية بعد تاريخ نفاذ القرار والعمل به فرض رسوم بمواقف السيارات وخدمات ركن السيارات بأي سوق أو مجمع تجاري إلا بعد الاعتماد والموافقة من وزارة الاقتصاد والتجارة، كما يحظر على الأسواق والمجمعات التجارية الأخرى فرض أية رسوم على مرتاديها قبل الحصول على موافقة الوزارة.

ويأتي هذا التنظيم بعد أن لاحظت الوزارة وجود حالات محدودة فتحت الباب لاستغلال افراد المجتمع بفرض رسوم اجبارية على مرتادي هذه الأسواق والمجمعات التجارية، وبعد ما قامت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بعمل دراسة مستفيضة وأخذ وجهات النظر من الجهات ذات العلاقة.

وبذلك ألزمت الوزارة الاسواق والمجمعات التجارية بهذا التنظيم، وفي حالة انقضاء 30 دقيقة دون إيجاد موقف للسيارة (خروج السيارة من المجمع خلال 30 دقيقة) فسيتم إعفاء العميل من أية رسوم، كما يتعين على الأسواق والمجمعات التجارية التي تقدم خدمة ركن السيارات العناية اللازمة بالسيارات الموجودة بها، وأن تكون الاسواق والمجمعات التجارية مسؤولة عن أية مخالفات أو أضرار تلحق بالسيارات بمجرد دخولها في حوزتها، وفقا للأنظمة والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.

كما تم إلزام الأسواق والمجمعات التجارية بوضع قائمة رسوم المواقف وخدمة ركن السيارات المعتمدة من الوزارة، بشكل واضح وبارز عند مداخل تلك المواقف وتفاصيل كل خدمة على حدة، كما يحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات خارجية دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة.

يذكر أن التنظيم الجديد لرسوم مواقف وركن السيارات في الأسواق والمجمعات التجارية، يأتي في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق المجتمع وبهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وبجودة عالية، وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع افراد المجتمع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عن طريق قنواتها للتواصل.