استقرار نسبة البطالة في بريطانيا والرواتب تصل إلى أعلى وتيرة

أظهرت أرقام رسمية، الثلاثاء، أن نسبة البطالة في بريطانيا استقرت عند معدل 4 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس (آب) الماضي، وهي النسبة الأدنى منذ 1975؛ بينما أظهرت الأرقام أيضا ارتفاع الرواتب بأسرع وتيرة لها منذ عشر سنوات تقريبا؛ لكن الأداء الاقتصادي الذي شهد تحسنا نسبيا خلال فصل الصيف الماضي، لم يتمكن من معادلة الأداء العام السيئ للاقتصاد البريطاني خلال العام، الذي تشير التوقعات إلى أنه سيكون الأسوأ خلال العقد الأخير، خاصة في ظل تعقد مفاوضات الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي.

ولا يزال معدل البطالة، وهو نسبة اليد العاملة العاطلة عن العمل، في المستوى نفسه الذي كان عليه في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو (تموز) الماضي، حسب بيان للمكتب الوطني للإحصاءات. وكشف المكتب أيضا ارتفاعا في وتيرة نمو الرواتب، فيما ارتفع معدل العائدات، باستثناء المكافآت، بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في آب، مقارنة بنسبة 2.6 في المائة في الشهر الذي سبقه. غير أنه مع احتساب المكافآت، فإن العائدات نمت بنسبة 3.1 في المائة، وهي أفضل نسبة منذ نحو عقد، مقارنة بنسبة تبلغ 2.9 في المائة خلال الفترة السابقة.

وكان بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) قد رفع معدلات الفائدة في آب الماضي، على الرغم من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أنه لن يتم تطبيق أي زيادات أخرى على معدل الفائدة قبل الخروج من الاتحاد في مارس (آذار) المقبل، بينما قالت "بلومبيرغ"، إن المرتبات تزداد الآن بوتيرة أسرع من الأسعار، مما جعل المواطنين يشعرون بالراحة، بعدما عانوا من ارتفاع معدل التضخم بعد التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي في صيف عام 2016.

وعقب إعلان البيانات، صعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو خلال تعاملات أمس. وبحلول الساعة 934 صباحًا بتوقيت غرينتش، صعد الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.3 في المائة، ليسجل الجنيه الإسترليني 1.3194 دولار. وخلال الفترة نفسها، سجل الإسترليني مكاسب مقابل اليورو بنحو 0.4 في المائة، لتسجل العملة الأوروبية الموحدة 0.8772 إسترليني.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أشارت أحدث الإحصاءات الرسمية البريطانية إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة تمكن من تحقيق تحسن ملحوظ في أدائه خلال موسم الصيف، ورغم هذا التحسن فإن تلك الأرقام الجيدة لم تستطع أن تعادل حالة الأداء السيئ على مستوى العام، التي من المرتقب أن تكون الأسوأ خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وبحسب الإحصاءات البريطانية، نجح الاقتصاد في تحقيق نمو بنسبة تصل إلى نحو 0.7 في المائة خلال فترة ثلاثة أشهر حتى آب الماضي، وهذا مقارنة بنتائج الربع الثاني من هذا العام الجاري؛ حيث كان نمو الاقتصاد بها يقارب 0.2 في المائة فقط. ورغم تحسن وضع الاقتصاد خلال هذه الفترة، فإنه ما زال في أقل مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية.

وأرجع المحللون في تقرير لـ"بيزنس إنسايدر" السبب في تحسن مستوى أداء الاقتصاد البريطاني خلال الصيف إلى عاملين الأول مسابقة كأس العالم لكرة القدم التي تمكنت خلالها إنجلترا من التأهل إلى الأدوار النهائية خلال البطولة، وتعد هذه المرة الأولى من عدة سنوات التي تصل فيها بريطانيا لهذه الأدوار المتقدمة، بينما يرجع السبب الثاني إلى الارتفاعات المتتالية في درجات الحرارة، التي لعبت دورًا في خروج كثير من المواطنين البريطانيين من منازلهم بسبب الطقس الحار، وقضاء أوقات أطول خارج منازلهم، وقد أدى السببان إلى زيادة في الإنتاج؛ خاصة في قطاع التجزئة ببريطانيا، إلى جانب ارتفاع مستوى العمال في الإنتاج والعمل بسبب الحرارة المرتفعة. ولم يكن صندوق النقد الدولي متفائلا بدوره تجاه توقعاته للنمو في بريطانيا، إذ أكد في تقريره الأخير أن اقتصاد بريطانيا سينكمش إذا غادرت لندن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق خروج؛ بل وسيعاني من بعض الضرر أيا كانت الشروط التي سيتفق عليها، وذلك في تحد للوعود التي يطلقها بعض مؤيدي الانفصال.

وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد البريطاني نحو 1.5 في المائة فقط سنويا في 2018 و2019، متخلفا عن ألمانيا وفرنسا، وذلك في حالة إبرام اتفاق واسع النطاق بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبدورها قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد "أنا متفائلة يائسة، وآمل وأدعو كثيرا أن يكون هناك اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة"؛ لكنها أضافت أن عدم إبرام اتفاق سيؤدي إلى انكماش اقتصادي، وقالت "دعوني أوضح، مقارنة مع سلاسة السوق الموحدة حاليا، سيكون لجميع التصورات المرجحة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تكاليف على الاقتصاد وبشكل أقل للاتحاد الأوروبي أيضا"، مضيفة "كلما زادت الحواجز التجارية في العلاقة الجديدة، زادت التكلفة. ينبغي أن يكون هذا واضحا تماما؛ لكنه لا يبدو كذلك في بعض الأحيان".