الاتحاد الأوروبي وسنغافورة يوقِّعان اتفاق تجارة حرة

رحبت المفوضية الأوروبية في بروكسل بإعطاء المجلس الأوروبي، الضوء الأخضر لتوقيع اتفاق التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة، المقرر توقيعه رسمياً يوم الجمعة المقبل. وقالت مفوضة شؤون التجارة سيسليا مالمستروم، إن موافقة الدول الأعضاء تفتح فرصاً جديدة للمنتجين والمزارعين الأوروبيين. وأضافت أن سنغافورة هي بوابة مهمة لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، «ومن المهم أن يكون لشركاتنا موطئ قدم هناك». 

وقالت المسؤولة الأوروبية، في بيان وُزِّع في بروكسل وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الاتفاقيات تشجّع أيضاً التنمية المستدامة لأنها تتضمن التزامات طموحة بشأن حماية البيئة وحقوق العمال، وتؤيد حق التنظيم، كما أنها تعد مثالاً آخر على تصميم الاتحاد الأوروبي على العمل مع البلدان ذات التفكير المماثل من أجل دعم التجارة الدولية القائمة على القواعد.
جاء قرار المجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد، بناءً على مقترح من المفوضية حول هذا الصدد في أبريل (نيسان) الماضي، وسيتم توقيع الاتفاق بين قادة الاتحاد وسنغافورة يوم الجمعة المقبل، على هامش أعمال قمة الاتحاد الأوروبي - آسيا بحضور قادة 21 دولة آسيوية إلى جانب قادة دول التكتل الموحد. وبعد التوقيع سيصوّت البرلمان الأوروبي على الاتفاقيات وتدخل بعدها حيز التنفيذ، وقال البيان الأوروبي إن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة يتوقع لها أن تدخل حيز التنفيذ في 2019، وقبل انتهاء فترة عمل المفوضة الأوروبية الحالية.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت المفوضة الأوروبية في بروكسل عن نتائج مفاوضات أجرتها مع كلٍّ من اليابان (شراكة اقتصادية) وسنغافورة (للتجارة والاستثمار) للتوصل إلى اتفاقيات.

وترى المفوضية الأوروبية أن توقيع اتفاقيات «كاملة ومفصلة» مع هذين الشريكين المهمين سيصب في مصلحة المصدرين والعاملين والمستهلكين في الاتحاد الأوروبي، إذ سيمكّنهم من توفير ما يعادل مليار يورو سنوياً كانت تُدفع حتى الآن رسوماً جمركية على صادرات الدول الأوروبية باتجاه اليابان وحدها.

ويرغب الاتحاد الأوروبي في الوصول بطريقة أسهل إدارياً وأفضل مالياً إلى سوق يبلغ عدد مستهلكيه الإجمالي 600 مليون مستهلك منهم 127 مليون في اليابان وحدها.