استمرار التعافي الاقتصادي في أوروبا مع انخفاض التضخم والبطالة

أظهرت أرقام أوروبية رسمية أن التعافي الاقتصادي يتسارع في أوروبا، مع تسجيل البطالة في منطقة اليورو أدنى نسبة لها منذ يناير / كانون الثاني 2009، وتحسن معدل التضخم. وأعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي الرسمية للإحصاءات تراجع نسبة البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 8.8%، في أكتوبر / تشرين الأول، وارتفاع معدل التضخم إلى 1.5 %. وتأتي البيانات الإيجابية بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي البدء في تخفيض الدعم المالي الكبير الذي قدمه للمنطقة، التي تضم 19 دولة، لمساعدتها في تخطي أزمات مالية في السنوات القليلة الماضية.

وتراجع معدل البطالة بعد تعديلات فصلية في منطقة اليورو، من 8.9 % في سبتمبر / أيلول، فيما بلغ الرقم لمجمل الاتحاد الأوروبي 7.5 %، وهي أدنى نسبة منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2008، وفق وكالة "يوروستات". ولا يزال التضخم في منطقة اليورو منخفضاً عند 1.5 %، في تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالهدف الذي حدده المركزي الأوروبي بعدم تجاوز 2.0 %. فيما طمأن رئيس البنك، ماريو دراغي، المستثمرين بأن فترة تطبيق مجموعة الحوافز التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي لم تنته بعد. ولا يزال ذلك الرقم أدنى من توقعات المحللين، بنسبة تضخم 1.6 % لتلك الفترة.

واتخذ البنك المركزي الأوروبي إجراءات استثنائية لتحسين النمو والتضخم في منطقة اليورو، في السنوات القليلة الماضية، وأعلن معدلات فائدة هي الأدنى على الإطلاق، وعرض قروضًا رخيصة للبنوك واشترى سندات عامة وخاصة بمليارات اليوروهات، كل شهر. ولكن مع تعافي اقتصاد منطقة اليورو، تصاعدت الدعوات التي تطالب البنك المركزي بالحد من سياساته النقدية المتساهلة جدًا، أسوة بالبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وخطا البنك، ومقره فرانكفورت، في هذا الاتجاه الشهر الماضي، معلنًا أنه سيقلص، بمقدار النصف، برنامج شراء السندات شهريًا إلى 30 مليار يورو، ابتداء من يناير / كانون الثاني المقبل. وارتفع التضخم في منطقة اليورو بأقل من المتوقع في تشرين الثاني، ليسلط الضوء على أن زيادة الأسعار ما زالت ضعيفة في المنطقة، ويدعم خطة البنك المركزي الأوروبي لإلغاء الحوافز تدريجيًا.

وزاد التضخم في دول المنطقة، البالغ عددها 19 دولة، إلى 1.5 % في تشرين الثاني، من 1.4 % في تشرين الأول مقارنة مع توقعات بزيادة نسبتها 1.6 %، ليظل دون المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، الذي يقترب من 2%. ولا تشمل تقديرات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" الأولية للشهر حسابًا للبيانات على أساس شهري. وزاد التضخم إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، التي زادت 4.7 % على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، من 3% في أكتوبرتشرين الأول.