ألمانيا تشكك في حاجة قبرص إلى المساعدات المالية

شككت الحكومة الالمانية اليوم في حاجة قبرص الى مساعدات مالية طلبتها من الاتحاد الاوروبي أخيرا لمساعدتها في حل أزمة الديون السيادية التي تعاني منها.  جاء ذلك في تصريحات لوزير المالية الالماني وولفغانغ شويبله اعرب فيها عن مخاوف حقيقية من تحول قبرص الى ملاذ لغسل الاموال والتهرب الضريبي بعد اتهامات وجهت لها في هذا الشأن.  وقال شويبله الذي تتزامن تصريحاته مع اجتماع تعقده (مجموعة اليورو) في بروكسل اليوم لبحث طلب قبرص ان الاتحاد الاوروبي والسلطات المختصة فيه "لم تتخذ حتى الان قرارا بخصوص طلب الحكومة القبرصية للحصول على 5ر17 مليار يورو لحل ازمة ديونها".  واضاف ان "اتخاذ قرار ايجابي في هذا الخصوص يتطلب التأكد أولا من عدم تسبب المشاكل التي تعاني منها قبرص في الحاق الضرر بمنطقة اليورو الامر الذي يعتبر شرطا ضروريا لتقديم المساعدات المطلوبة".  واكد شويبله في معرض تعليقه على الاتهامات الموجهة الى الحكومة القبرصية بالتستر على عمليات غسل اموال وتهرب ضريبي ان "المعلومات المتوفرة لدينا لا تثبت تورط البنوك القبرصية الامر الذي سيصعب من مهمة المانيا في اعاقة طلب المساعدات".  واشار الوزير الالماني المحافظ في هذا الاطار الى تضخم القطاع البنكي في قبرص مقارنة بقوتها الاقتصادية اضافة الى تدفق رؤوس الاموال الضخمة بانسيابية الى بنوك روسية عبر قبرص.  وترفض الحكومة القبرصية وفقا لمصادر لجنة (الترويكا) الدولية اقتراحات باجراء اصلاحات هيكلية على قطاعها البنكي ولخصخصة القطاع العام فيها.