اليونان تنهي 12 عاماً من الرقابة الصارمة على اقتصادها

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إن خروج بلاده أمس السبت، من ما يسمى إطار المراقبة المعززة لاقتصادها في الاتحاد الأوروبي ينهي 12 عاما من الألم ويتيح للبلاد المزيد من الحرية في صنع السياسات. وأضاف أن اليونان تطوي صفحة في «يوم تاريخي لليونان واليونانيين... دورة استمرت 12 عاما جلبت الألم للمواطنين وأدت إلى ركود الاقتصاد وانقسام المجتمع، تنتهي ... أفقا جديدا واضحا للنمو والوحدة والازدهار يظهر للجميع».

وخضع الأداء الاقتصادي لليونان وسياساتها للمراقبة من كثب بموجب إطار العمل منذ عام 2018 لضمان تنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها بموجب ثلاث عمليات إنقاذ دولية بلغ مجموعها أكثر من 260 مليار يورو (261 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بين عامي 2010 و 2015. وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي قد أكدوا في وقت سابق من هذا الشهر أن اليونان ستخرج من إطار المراقبة قائلين إنها أوفت بمعظم التزاماتها. وشهدت اليونان موجات من خفض معاشات التقاعد، وقيود الإنفاق، والزيادات الضريبية والقيود المصرفية بعد أن اضطرت إلى السعي للحصول على أول خطة إنقاذ لها في عام 2010. وانكمش الاقتصاد بنسبة 25 في المائة خلال عمليات الإنقاذ.

كان الهدف من إطار المراقبة هو ضمان استمرار اعتماد تدابير لمعالجة المصادر المحتملة للصعوبات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي المستدام. وقال ميتسوتاكيس إن خروج اليونان من المراقبة المعززة سيجعل البلاد قريبة من هدفها المتمثل في استعادة التصنيف الائتماني «بدرجة استثمارية». وفي 2010، لجأت الحكومة اليونانية التي رأت أن خزائنها فارغة، إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ومنذ 2010 وضعت ثلاث خطط إنقاذ من قبل هؤلاء الدائنين الذين يطالبون أثينا باتخاذ تدابير تقشفية تهدف إلى تحسين المالية العامة للبلاد وجلب الأموال إلى الصناديق. وتم خفض معاشات التقاعد والأجور وزيادة الضرائب وتجميد التوظيف العام وخفض ميزانيات الإدارات والمستشفيات وجميع الهيئات العامة. وفي 2018 انتهى البرنامج الثالث، لكن المفوضية الأوروبية أطلقت بعد ذلك نظامًا للمراقبة المعززة للاقتصاد اليوناني للتحقق من تنفيذ الإصلاحات المتخذة واستمرار عمليات الخصخصة. وتعهدت اليونان بالحفاظ على فائض أولي (قبل خدمة الدين) يبلغ 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وأكد رئيس الوزراء أن «اليونان اليوم هي يونان مختلفة». وأضاف «لدينا نمو قوي وانخفاض كبير في البطالة بلغ 3 في المائة منذ العام الماضي و5 في المائة منذ 2019». وتتوقع المفوضية الأوروبية نموا بنسبة 4 في المائة هذا العام بينما يتوقع أن يرتفع في المتوسط في منطقة اليورو إلى 2.6 في المائة. لكن البطالة لا تزال واحدة من أعلى المعدلات في منطقة اليورو والحد الأدنى للأجور من أدنى المستويات، ولا يزال الدين البالغ 180 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي يشكل عبئًا على اقتصاد البلاد. وأشار المفوض الأوروبي للاقتصاد الإيطالي باولو جينتيلوني في بيان السبت إلى أن «نهاية الرقابة المشددة لليونان تمثل أيضًا النتيجة الرمزية لأصعب فترة شهدتها منطقة اليورو». وأضاف «لقد أظهرت استجابتنا الجماعية القوية للوباء أن أوروبا تعلمت دروس هذه الأزمة».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

أوكرانيا تسعى للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد وسط تناقص مواردها

صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون الاقتصاد السعودي الأعلى نمواً بالعالم في 2022