رومانيا تراهن على ألعاب الحظ لزيادة إيراداتها

في ظل الاضطرار الى سد العجز في الميزانية العامة، تراهن الحكومة الرومانية على زيادة ايراداتها من العاب الحظ المرغوبة بشكل كبير لدى سكان هذا البلد الشيوعي السابق، ما قد يقضي على هذا القطاع الذي يدر ارباحا طائلة تحت وطأة الضرائب المرتفعة.

وإثر اتفاق في كانون الاول/ديسمبر مع صندوق النقد الدولي، تعهد هذا البلد الذي يعد 19 مليون نسمة ويعتبر من افقر بلدان الاتحاد الاوروبي، بتقليص مديونيته الجديدة الى 1,83 % من اجمالي الناتج المحلي في 2015 مقابل 2,2 % السنة الماضية.

وعمدت حكومة يسار الوسط برئاسة فيكتور بونيا الساعية الى توفير موارد مالية للخزينة من المصادر كافة، الى اقرار مرسوم عشية رأس السنة الجديدة يضع ضوابط لممارسة الالعاب عبر الانترنت من جهة ويلحظ من ناحية ثانية زيادة في الضرائب على اللعب بآلات الحظ والمراهنات الرياضية والكازينوهات.

وقالت رئيسة المكتب الوطني لالعاب الحظ كريستينيلا نيستور لوكالة فرانس برس ان "تقديراتنا تشير الى ان الالعاب الالكترونية ستدر 100 مليون يورو من الضرائب المباشرة سنة 2015".
وأشارت الى ان القانون الجديد "يرمي الى زيادة الايرادات العامة وتحفيز السوق مع ايجاد تناغم بين التشريعات الرومانية والقواعد الاوروبية".

كذلك تقدر قيمة سوق العاب الحظ (من دون احتساب العاب الانترنت) بـ800 مليون يورو، في تراجع واضح بالمقارنة مع السنوات السابقة قبل الازمة. وقد درت هذه السوق ما يقارب 150 مليون يورو (اي 0,1 % من اجمالي الناتج المحلي) لحساب ميزانية الدولة سنة 2014 وفق المكتب الوطني لالعاب الحظ.

كما ان التشريعات المتعلقة بالالعاب على الانترنت لاقت ترحيبا ايضا من الجهات المشغلة للخدمات، اذ انها "تقفل اخيرا مزرابا" مفتوحا بحسب رئيس جمعية منظمي العاب الحظ كريستيان باسكو.

ولفت باسكو الى ان مئات الاف الرومانيين كانوا يتحدون المنع (المرفق بعقوبات بالسجن بين ستة اشهر وسنتين) للاتصال بمواقع الكترونية -- خصوصا لالعاب البوكر -- مفتوحة في الخارج، في حين كانت رومانيا تتلكأ في تقديم تراخيص لتنظيم مثل هذه الالعاب.

الا ان الجهات العاملة في قطاع العاب الحظ تحذر من الاثار التي قد تنجم عن الشق الثاني من المرسوم، زيادة الضرائب، اذ انها بنظرهم "على الحدود القصوى لما هو مقبول".

فللحصول على حق تنظيم العاب حظ في رومانيا، بات يتعين على الجهة المشغلة دفع ضريبة سنوية قد تصل الى 180 الف يورو تبعا لحجم ايراداتها. اما مشغلو آلات السلوت فيدفعون الفاتورة الاكبر اذ ان الضرائب المفروضة على انشطتهم ارتفعت من 5700 الى 20000 يورو سنويا.

وأكد الكسندرو ديبريزني مدير جمعية "رومانيان بوكميكرز" ان "هذا التدبير سيؤدي الى تراجع في حجم السوق ولن يزيد مداخيل الخزينة العامة".

وهذا الامر يترافق مع تراجع كبير في شهية الرومانيين على العاب الميسر، على ما اكد رئيس جمعية منظمي العاب الكازينو سورين كونستانتينيسكو لوكالة فرانس برس مشيرا الى ان قيمة المبالغ التي ينفقها هؤلاء في هذا القطاع تسجل تراجعا.

وتجذب الكازينوهات التي تراجع عددها من 22 سنة 2009 الى خمسة حاليا، ما لا يزيد عن خمسين شخصا يوميا، مقابل معدل 400 شخص في السابق. وتراجعت قيمة المبالغ التي يتم انفاقها في العاب الميسر لتصل راهنا الى حوالى 50 يورو للاعب الواحد.

في المقابل، ازداد عدد الات السلوت المحببة لدى الرومانيين، ليصل الى 72 الف الة حاليا مقابل 60 الفا في 2009. كذلك فإن عدد قاعات العاب الحظ ارتفع بشكل كبير في المدن الكبرى وباتت اللافتات المضيئة الكبيرة تمثل عامل جذب كبير للشباب.

كذلك يفرض المرسوم "ضريبة على الرذيلة" تتفاوت قيمتها تبعا لحجم الشركة المشغلة لالعاب الميسر، وينص ايضا على انشاء مؤسسة مكلفة مكافحة الادمان على العاب الميسر سيتعين على الجهات المشغلة تمويله بمساهمات سنوية تراوح بين الف وخمسة الاف يورو.

وعلى رغم هذه الاكلاف الاضافية، يحلم مشغلو العاب الحظ في رومانيا باليوم الذي سينظم فيه بلدهم اول "مهرجان للبوكر"، وهو من الامور الجديدة التي تضمنها ايضا المرسوم. وبحسب كونستانتينيسكو فإن "مثل هذه الدورة يمكن ان تجذب الاف السياح الاجانب المستعدين لانفاق مبالغ طائلة".