وزير الإقتصاد الهولندي يطلع على هموم القطاع الخاص

بحث رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، رئيس اتحاد الغرف التجارية خليل رزق، مع وزير الاقتصاد الهولندي هينيك كامب، اليوم الأربعاء، آفاق التعاون المشترك.

وأكد رزق خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد برام الله، أهمية العلاقة بين البلدين، مشيرا الى حاجة إلى حاجة للدعم الاقتصادي والسياسي، شاكرا هولندا على ما تقدمه من برامج ومساعدات لأبناء شعبنا وللقطاع الخاص خاصة ما يساهم في احداث تنمية اقتصادية وتوفير بيئة اقتصادية جيدة.
ولفت إلى أهمية الزيارة التي يقوم بها الوزير كامب ولقائه بالقطاع الخاص والاطلاع على همومه والتحديات التي تعترض مسيرة تطوره ونهوضه وانفتاحه على العالم بما فيها هولندا، موضحا أن وفدا من القطاع الخاص سيزور هولندا الشهر المقبل للقاء القطاع الخاص، وبحث آفاق التعاون المشترك والتبادل التجاري.
بدوره، أكد كامب التزام بلاده بدعم شعبنا، وقال:' لدينا التزام واضح لفلسطين بدعمها ومساندتها، ونقدر النجاحات التي حققتها الشركات الفلسطينية، رغم التحديات التي تواجهها'.
واستعرض رجال الأعمال التحديات والمعيقات التي تحد من تطور الاقتصاد في فلسطين وعلى رأسها الاجراءات الاحتلالية، مطالبين بضرورة التدخل لدى الجانب الاسرائيلي لتسهيل الاجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة البضائع والسلع الفلسطينية.
وأعربوا عن تطلعهم إلى عمل مشاريع اقتصادية مشتركة، والاستفادة من خبرة هولندا في مجال الزراعة والصناعة بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتطوره.
بدوره، أشار رجل الاعمال زياد عنبتاوي، إلى المعيقات الإسرائيلية التي تعيق حركة السلع الفلسطينية الى الخارج، آملا بوصول منتجات الشركة إلى هولندا.
ودعا رئيس الاتحاد العام للصناعات بسام ولويل، هولندا إلى اقامة مشاريع مشتركة، خاصة في مجالي الزراعة والصناعات الغذائية، كون الصناعات الغذائية الفلسطينية لديها نجاحات وقدرة على المنافسة دوليا.
من جانبه، أعرب رئيس مجموعة سنقرط، وزير الاقتصاد السابق مازن سنقرط، عن شكره لدعم الحكومة الهولندية للمشاريع الاقتصادية الفلسطينية والقطاع الخاص، متمنيا أن يرى مشاريع هولندية في فلسطين والانضمام لمقاطعة منتجات المستوطنات.
ودعا الرئيس التنفيذي للوطنية موبايل ضرغام مرعي، إلى تسهيل دخول المعدات الخاصة بقطاع الاتصالات إلى دولة فلسطين، واستخدام الجيل الثالث والرابع من الاتصالات، ووضع ابراج تقوية في المناطق المصنفة 'ج' لتقديم خدمة افضل للمواطنين.