"طاقة" الإماراتية تسعى لبيع حقول نفط وغاز في بريطانيا وهولندا

باشرت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) عملية بيع أصولها من النفط والغاز في بريطانيا وهولندا، كما كشفت وثائق اطلعت عليها بلومبرغ. من خلال هذه العملية، ستتخارج الشركة، التي تتخذ من أبوظبي مقرّاً رئيسياً لها، من 17 حقلاً على الأقل، بالإضافة إلى بيع حصصها في محطة الشحن "سولوم فو" (Sullom Voe) وخطوط أنابيب "برنت" (Brent) و و"سايج" (SAGE) في بريطانيا. على أن تتخلّى، في عملية بيع منفصلة، عن 32 رخصة هولندية للنفط والغاز، خمسة منها يتم تشغيلها مباشرة من قِبل الشركة. تضرّرت أعمال النفط والغاز في "طاقة" بشدّة جرّاء جائحة فيروس كورونا، حيث

انخفضت الأرباح لعام 2020 بنحو 30%. وأعلنت الشركة، البارحة الأربعاء، أنها تجري مراجعة استراتيجية لعملياتها في مجال النفط والغاز، والتي تشمل التنقيب والإنتاج البري والبحري الممتد من بريطانيا إلى كردستان العراق. وكانت بلومبرغ ذكرت لأول مرة في مارس أنها تفكر في بيع الأصول. ورفض متحدث باسم "طاقة" التعليق مُشدّداً على ما ورد في بيان الأربعاء. المحفظة المعروضة للبيع تشتمل محفظة طاقة في بريطانيا على حقول نفط وغاز مثل "كورمورانت" (Cormorant) وهاردينغ (Harding) ومُجمّع براي (Brae)، والتي يُتوقع أن يبلغ متوسط ​​صافي إنتاجها هذا العام 33 ألف برميل يومياً

من المكافئ النفطي. وتشير وثائق البيع أيضاً إلى إمكانية تطوير عملية إنتاج 33 مليون برميل إضافي من المكافئ النفطي من الغاز الطبيعي من مشروع "كواد 9" (Quad 9). بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحفظتها الهولندية الأصغر حجماً نحو 3000 برميل من المكافئ النفطي يومياً. ستتم دعوة المشترين المحتملين إلى غرف اجتماعات افتراضية لتوفير البيانات لهم، بهدف تقديمهم عروضا لكلا مجموعتي الأصول في ديسمبر، وفقاً للوثائق. "طاقة"، التي تحتكر توزيع الكهرباء والمياه في أبوظبي، استحوذت على أصول بحر الشمال من "بي بي" (BP) مقابل 1.1 مليار دولار في عام 2012.

قد يهمك ايضا

تتحرك مجدداً لعرقلة مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا

بدائل المغرب عن الغاز الجزائري والانعكاسات الاقتصادية