مذكرة تفاهم لمعالجة سجل الشركات المتوقفة

وقعت غرفتا صناعة الاردن وعمان وغرفتا تجارة الاردن وعمان اليوم الاربعاء مع دائرتي مراقبة الشركات وضريبة الدخل والمبيعات مذكرة تفاهم لمعالجة سجل الشركات المتوقفة.

وتهدف مذكرة التفاهم الى البدء بإجراءات سريعة لمعالجة سجل الشركات المتوقفة عن النشاط، والتي تحمل رقما ضريبيا دون ان تمارس العمل أو تلك المسجلة والتي مارست العمل لفترة محدودة وانقطعت عن مراجعة الدوائر الرسمية، ما أثر على قيود وسجلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من حيث نسب الالتزام والمتابعة وفرض الضرائب والغرامات.

ووقع المذكرة عن الغرف التجارية والصناعية كل من رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ورئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي والنائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن غسان خرفان ورئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد.

فيما وقع المذكرة عن الجانب الحكومي كل من مراقب عام الشركات عمر الزعبي ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر ومدير السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ناصر الحوامدة.

وسيتم بموجب المذكرة ، تشكيل فريق عمل لدراسة أوضاع هذه الشركات من خلال مراجعة أسماء الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتي تحمل رقما ضريبيا وغير الملتزمة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتقديم اقرارات ضريبية وكذلك الشركات المسجلة لدى الوزارة ولم تمارس العمل، وكذلك الشركات التي لم تقوم بتجديد رخصة العمل.

وبموجب مذكرة التفاهم تتعهد غرف الصناعة والتجارة بتزويد وزارة الصناعة والتجارة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بكامل المعلومات المتوفرة عن الشركات المرفقـة في القوائم المسجلة على مستوى المملكة من حيث ممارسة العمل من عدمه أو الحصول على رخص المهن من عدمه ولتاريخ آخر رخصة مهن صادرة للشركة وعناوين الشركات وهل يوجد مقر للشركة أم لا ومن خلال قاعدة بيانات المعلومات المتوفرة لديهم، وكذلك اجراء الاتصال مع كل من الشركات التي تبين لها مقر وعنوان لديهم لحثهم على مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتصويب اوضاعهم الضريبية.

وقال الزعبي ان الدائرة تلقت خلال العام الماضي 11 قائمة تتضمن حوالي 3 الاف شركة لوضع في سجل الشركات الموقفة، مؤكدا اهمية هذه المذكرة لتصيح سجل الشركات ومعرفة الارقام الحقيقة للشركات التي تمارس العمل .

وقال صابر ان لدى دائرة ضريبة الدخل 19 الف شركة مساهمة و45 الف شركة تضامن انقطعت منذ سنوات عن مراجعة الدوائر واقرار بياناتها المالية.

وبين ان الاجراء المطلوب من قبل " مراقبة الشركات" هو تعليق الشركات التي انقطعت عن مراجعة الدائرة منذ سنوات وذلك تجنبا لفرض من الغرامات والضرائب على تلك الشركات.

واوضح صابر ان اعداد الشركات التي يتم الاعلان عنها والتي تصل الى 80 الف شركة تعبر عما هو مسجل لدى سجلات الدوائر الرسمية ولكن هذه الارقام تختلف كليا على ارض الواقع من حيث عدد الشركات التي تمارس العمل.

الى ذلك قال مراد ان لدى غرفة تجارة عمان حوالي 79 الف مؤسسة غير عاملة مبينا ان الهدف من المذكرة تشكيل لجنة لدراسة هذه المؤسسات لمعالجتها اما من خلال شطبها او ايقافها،مؤكدا ضرورة دعم اللجنة المشكلة من اجل تصحيح الوضع القائم في السجلات.

وقال ابو الراغب ان المذكرة تعد بداية لعمل تصحيحي من اجل فلترة الشركات وعكس العدد الفعلي للشركات العاملة بالمملكة.

وبين خرفان ان القطاع الخاص يعاني هذه المعضلة منذ عشرات السنوات مؤكدا اهمية معالجة اجراءات الشركات المتوقفة عن العمل.

ودعا العين الحمصي الى العمل على التخلص من الشركات المتوقفة عن العمل مبينا ان لدى الغرفة حوالي 17 شركة صناعية لم تجدد اشتراكاتها منذ عام 1994.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب عبد الرحيم البقاعي ان معالجة سجل الشركات المتوقفة امر في غاية الاهمية ويساعد في اعطاء ارقام حقيقة عن واقع الشركات والمؤسسات التي تمارس عملها خصوصا امام الجهات الدولية، داعيا الى ابرام مذكرة تفاهم مماثلة بين الغرف التجارية والصناعية ودائرة الجمارك الاردنية.