الاستثمار والبنوك يدعمان المؤشر البحريني

ارتفعت مؤشرات بورصة البحرين بنحو جماعي وسط توقعات خبراء أسواق المال والمحللين باستهداف مستوى الـ 1460 نقطة مع الاستقرار على مستوى الـ 1400 نقطة وزيادة السيولة خلال الأسبوع المقبل وفق تقرير مباشر وزاد المؤشر العام البحريني بنسبة 2.14% أو ما يعادل 29.79 نقطة ليغلق عند مستوى 1418.84 نقطة مقابل 1389.05 نقطة وربح مؤشر استيراد بنحو 2.05% تعادل 29.07 نقطة إلى 1445.43 نقطة مقابل 1416.36 نقطة.
قال منتصر مدبولي رئيس قسم التحليل الفني بشركة العروبة لتداول الأوراق المالية: المؤشر العام للسوق البحريني نجح أخيراً في الاستقرار أعلى الحد العلوي للاتجاه العرضي المتكون بين مستوى 1300 نقطة ومستوى 1400 نقطة وبذلك يكون غير اتجاهه على المدى القصير الأجل إلى اتجاه صاعد بدلاً من اتجاه عرضي وبذلك تكون اتجاهات المؤشر العام في اتجاه صاعد على كل المستويات القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل.
وأوضح مدبولي في اتصال هاتفي لــ مباشر: أتوقع انه في حالة استمرار المؤشر العام لسوق مسقط في التداول أعلى مستوى 1400 نقطة أن يستهدف على المدى القصير الأجل مستوى 1500 نقطة ثم 1600 نقطة.
من جانبه قال أحمد عبد الحميد العضو المنتدب للفروع بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية: أغلق المؤشر البحريني الرئيسي نهاية الأسبوع عند 1418 نقطة متجاوزاً منطقة المقاومة المهمة 1400 نقطة بارتفاع 2.14%.
وأضاف عبد الحميد في اتصال هاتفي بـ مباشر: أتوقع مع تأكيد المؤشر الرئيسي اختراق مستوى المقاومة المهم 1400 نقطة أن يستهدف المؤشر العام مستوى 1460 نقطة. مضيفاً: يعد مستوى الدعم 1368 نقطة مستوى إيقاف الخسائر وإذا ما تم كسره فينصح بتخفيف المراكز.
دعم أداء السوق الارتفاع القوي لقطاع الاستثمار بمكاسب بلغت 34.77 نقطة ما نسبته 4.56% ليصل إلى 797.71 نقطة وصعد قطاع البنوك التجارية بنحو 1.66% بمكاسب بلغت 45.81 نقطة إلى 2808.73 نقاط. وفي السياق ذاته فقد ربح قطاع الخدمات بنحو 1.56% بمكاسب بلغت 21.40 نقطة إلى 1392.47 نقطة واستقرت قطاعات الصناعة والتأمين والفنادق عند مستوياتها السابقة.
وتداول المستثمرون أسهم 20 شركة ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة في حين تراجعت أسعار أسهم 4 شركات وحافظت باقي الأسهم على إغلاقاتها السابقة.
وسجلت مستويات السيولة ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغت كمية التداول على الأسهم 12.8 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 3.4 ملايين دينار مقابل 6.7 ملايين سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليون دينار بنهاية تعاملات الأسبوع السابق. وعلى صعيد مساهمة القطاعات في القيمة الإجمالية فقد استحوذ قطاع البنوك التجارية على المركز الأول،..
حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.47 مليون دينار أو ما نسبته 42.92% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 7.5 ملايين سهم تم تنفيذها من خلال 190 صفقة. أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب قطاع الصناعة، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.14 مليون دينار وبنسبة 29.47% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها 2.1 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 175 صفقة.