أزمة رواتب الموظفين تلقي بظلالها على شهر رمضان في قطاع غزة

ويعيش قرابة 50 ألف موظف عينوا من قبل حكومة حركة "حماس" في غزة، خلال ثماني سنوات هي عمر الانقسام الفلسطيني، حالة من عدم الاستقرار جراء عدم الاعتراف بهم من قبل السلطة الفلسطينية وعدم صرف رواتبهم أسوة بموظفي السلطة. ويصف أبو عبد الله عايش، أحد موظفي الحكومة السابقة في غزة، أوضاع الموظفين بالصعبة جداً نتيجة عدم صرف رواتبهم منذ شهرين، من قبل حكومة الوفاق الفلسطينية، وقبلها من قبل الحكومة المقالة السابقة. ويقول أبو عبد الله الذي يعيل 7 أفراد، لـ "أنباء موسكو": "حل علينا شهر رمضان، وليست لدينا أموال، ومنذ 60 يوماً نعيش على السلف من الأقارب والمحلات التجارية والأسواق والصيدليات"، متسائلاً "كيف له أن يشتري احتياجات رمضان لأهله"؟ بينما طالب أحمد العبد الذي يعمل موظفاً في الحكومة السابقة حكومة الوفاق الوطني بصرف رواتبهم أسوة بموظفي السلطة. وقال الموظف العبد الذي يعيل أربعة أفراد لـ "أنباء موسكو": "نحن لنا أشهر لم نتلق الرواتب ولا أحد حاسس بالموظفين"، مطالباً الحكومة بصرف الرواتب قبل تدهور الأوضاع. يذكر أن الموظفين امتنعوا الخميس الماضي عن الذهاب لأماكن عملهم في الوزارات والهيئات الحكومية في غزة نتيجة لعدم صرف رواتبهم. وحمل محمد صيام، رئيس نقابة العاملين في غزة، الرئاسة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني مسؤولية استمرار الأزمة وآثارها الكارثية على خمسين ألف أسرة فلسطينية، مطالباً بإيجاد حلول سريعة لها. وعبر صيام عن رفض نقابتهم صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة من خارج الموازنة العامة أو من خلال صناديق، مؤكداً على ضرورة العمل على صرفها بالتزامن مع صرف موظفي السلطة الفلسطينية السابقين. من ناحيتهم يتخوف موظفو السلطة الفلسطينية من قيام الموظفين الذين عينوا من قبل الحكومة المقالة بإغلاق البنوك بالتزامن مع صرف رواتبهم، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم. وقال أبو عوض مسلم، أحد موظفي السلطة لـ "أنباء موسكو": "نحن نترقب صرف الرواتب خلال الأسبوع الحالي، ونأمل ألا يتم إغلاق البنوك من قبل الشرطة كما حدث الشهر الماضي". ويؤكد أبو عوض أن الموظفين لا دخل في المشكلة وليسوا طرفاً فيها، ويضيف: "الذين وقعوا على اتفاق الشاطئ هم المسؤولون عن هذه المشكلة، لعدم حل هذا الملف قبل أي شيء". من ناحيته أعلن موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن دولة قطر حولت أموالاً لصرف رواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة ورفض البنك العربي استلامها. وأكد أبو مرزوق في تصريح له أن الرئيس الفلسطيني ورئيس حكومة الوفاق الوطني لا زالا يبحثان عن آلية لحل هذه المشكلة، موضحاً أن "هناك من يصر على أن يبقى في مربع من يتلقى الأوامر من الخارج أو ينفذها قبل النطق بها". وتابع: "لا يعقل أن يحرم من هو على رأس عمله من راتبه بأي حال من الأحوال"، متسائلاً: "كيف يمكن إنجاز وحدة المؤسسات والهيئات والوزارات دون تحمل المسؤولية الكاملة عن هؤلاء وفي المقدمة المسؤولية تجاه الموظفين الذين هم على رأس عملهم؟". من ناحيته قال إيهاب بسيسو، الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني، إن الحكومة لم تجد حلاً لإيصال المنحة القطرية الخاصة برواتب موظفي حكومة غزة السابقة إلا عن طريق صندوق لجنة إعمار قطاع غزة القطري. وأضاف بسيسو في بيان صحفي أن هذا الحل يعد مناسباً للجميع حيث أنه سيتم تحويل جزء من الأموال المتواجدة في الصندوق إلى البريد، منوهاً إلى أن هذا المقترح لم يلق موافقة قطرية حتى الآن، وحكومة الوفاق تنتظر ردها عليه. وأكد أن الحكومة بذلت قصارى جهدها لحل أزمة رواتب موظفي غزة، وقال: "منذ أن أعلنت قطر استعدادها لتحويل 20 مليون دولار شهرياً لرواتب موظفي غزة، رفضت البنوك استلام هذه الأموال خوفا من تعرضها لمضايقات من الجانب الإسرائيلي". وبين بسيسو أن الحكومة تتجنب قدر المستطاع خلق أزمة حصار أخرى تكون هي ضحيتها بسبب تهديدات إسرائيل بقطع أموال المقاصة، ووقف التحويلات المالية للحكومة في حال حولت هي الأموال لرواتب موظفي غزة. وقال بسيسو إن اللجنة الإدارية والقانونية التي شكلت في أول جلسة لحكومة الوفاق للنظر في التضخم الوظيفي في قطاع غزة تقوم بمهام النظر في كل موظفي قطاع غزة دون تمييز أو استثناء بين الموظفين الذين تم تعيينهم في ظل الانقسام، وموظفي السلطة الفلسطينية. من ناحيته يرى طلال عوكل، الكاتب والمحلل السياسي أنه في حال عدم وجود حلول لمشكلة الرواتب سيدخل القطاع في حالة من الفوضى. وقال الكاتب والمحلل السياسي لـ "أنباء موسكو" إن "من يدير القطاع الآن هم موظفو الحكومة السابقة بشكل ذاتي بدون توجيهات أو قرارات من حكومة التوافق الوطني"، مضيفاً أن "الشعب الفلسطيني هو ضحية الانقسام ويبدو أنه هو من سيدفع ثمن المصالحة".