دبي الإقتصادي يطلق "فهم آلية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة"

طلق مجلس دبي الاقتصادي اليوم وبالتعاون مع كل من شركة "بنسينت ماسونس" و "زاوية" و مجلة "انتلجنت أس أم اي" تقرير شامل عن آلية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على قانون الضمان المصرفي المطبق حاليا من قبل المصارف العاملة في مناطق دبي الرئيسة.

يهدف التقرير الى معرفة فيما إذا كانت عملية الحصول على التمويل اللازم عائقا أساسيا أمام عمل ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دبي..

أما الهدف الآخر فهو فهم الوضع القانوني الحالي فيما يتعلق بالضمانات المصرفية والاجراءات المرتبطة به وبالتالي توفير خيارات لتخطيط وتقييم وتطبيق السياسات الكفيلة بتقديم التمويل الكافي والمناسب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فضلا عن توفير الحلول الممكنة لتلك التحديات من خلال اجراء تغييرات في الاطار القانوني والتنظيمي الحالي.

ويستهل التقرير بالاشارة الى أنه وطبقا لبيانات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حوالي 95 في المائة من مؤسسات الاعمال وتستأثر قرابة 42 في المائة من القوة العاملة في دبي..

وبالرغم من أهمية هذه المنشآت لجهة تشكيل الناتج المحلي الاجمالي وفي التوظيف اضافة الى التصدير وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعية فأنها ما انفكت تواجه صعوبات عدة وخاصة فيما يتعلق بالحصول على التمويل الكافي والملائم لتعزيز راسمالها والنهوض بامكانياتها وتعزيز قدراتها التنافسية محليا وعالميا.

وتوصل التقرير الى استخلاص أساسي مفاده أن أكثر الطرق فعالية والتي تتمكن من خلالها المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على أكبر قدر ممكن من التمويل اللازم تتمثل بتطوير الاطار القانوني والتشريعي المرتبط بمعاملات الضمان المصرفي.

وشارك في إعداد التقرير عدد من الخبراء القانونيين والماليين من مجلس دبي الاقتصادي و شركة "بنسينت وماسونس" و مكتب "زاوية/ تومسون رويترز" و مجلة"انتلجنت اس ام اي" .

وبمناسبة اطلاق التقرير صرح سعادة هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن التقرير يعد مصدرا هاما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدولة حيث لا يقتصر على استعراض آلية تمويل هذه المنشآت فحسب بل التعريف بشروط الضمان المصرفي والتحديات التي تواجه تلك المنشآت حينما تطلب الاقتراض من المصارف لتمويل نفقاتها التشغيلية ولأغراض التوسع ..مشيرا الى ان أهم ما يميز التقرير الجديد هو شموليته الى جانب تركيزه على أهم القضايا المتعلقة بعمليات الاقراض المخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي .