هيئة مركز قطر للمال تقوم بتحديث الأنظمة والقواعد الضريبية

قامت هيئة مركز قطر للمال بتعديل الأنظمة والقواعد الضريبية بهدف تقديم حوافز مبتكرة وفريدة من نوعها فيما يتعلق باستخدام الخسائر الضريبية ومجالات جديدة لتخفيف الضرائب وخاصة إتاحة الفرصة للمؤسسات المملوكة للقطريين للقيام بعملياتها في مركز قطر المال دون ضرائب.  وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم أن هذه التحديثات سوف تعمل على مساعدة المؤسسات المملوكة للقطريين للاستثمار في قطر وتمكينهم من القيام بأنشطتهم في مركز قطر للمال دون ضرائب، كما ستتيح لهم الفرصة للاستثمار في الخارج من خلال إدخال التغييرات المناسبة على الهياكل الضريبية للشركات القابضة والشركات ذات الأغراض الخاصة التي أنشئت في مركز قطر للمال حيث كان في السابق، يتم تأسيس هذه الهياكل في الخارج فقط ولكن بفضل هذه التحديثات الأخيرة التي أجريت على الأنظمة والقواعد الضريبية لمركز قطر للمال أصبح من السهل تأسيسها في دولة قطر.  وأشار البيان أن هذه التعديلات جاءت في أعقاب جلسة استشارية بحضور مجموعة من الشركات التابعة لمركز قطر للمال وأصحاب المصلحة في دولة قطر وفي الخارج في 10 يونيو الماضي، حيث وافق مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال على الأنظمة والقواعد الضريبية المعدلة لمركز قطر للمال والمستندات المرافقة لها. وبعد موافقة مجلس الإدارة على الأنظمة والقواعد الضريبية المعدلة لمركز قطر للمال قام الوزير بسنها في 18 يونيو وفقا لقانون مركز قطر للمال.  وأفاد بأن الهيئة قامت بهذه المراجعة لتحديث الأنظمة والقواعد الضريبية لمركز قطر لما تعكسه التغييرات التشريعية في مركز قطر للمال ولا سيما ضمان توافق شركات الأغراض الخاصة والشركات القابضة ومكاتب العائلة المفردة مع القواعد الجديدة. وتنص الأنظمة الضريبية (التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2010) على فرض الضرائب وإدارتها وجمعها وفقا للمادة 17 من قانون مركز قطر للمال فيما يتعلق بالمؤسسات التابعة لمركز قطر للمال.  وفي هذا الصدد صرح السيد يوسف محمد الجيدة نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أن هيئة مركز قطر للمال تسعى لمساعدة دولة قطر على تحقيق أهداف التنموية كما تحرص على دعم المؤسسات التي تنشط داخل الدولة حيث ساهمت التعديلات الأخيرة التي أجريت على الأنظمة والقواعد الضريبية لمركز قطر للمال في خلق فرص جديدة تستفيد منها المؤسسات المملوكة للقطريين مبرزة مدى التزام الهيئة بأداء مهامها .  وأوضح سعادة الشيخ سلمان آل ثاني مدير الشؤون المالية والضرائب بهيئة مركز قطر للمال قائلا: "إن هيئة مركز قطر للمال تسعى بشكل دائم للحفاظ على نظام ضريبي حديث وتوفير بيئة ضريبية وقانونية متميزة للمؤسسات التابعة لمركز قطر للمال" وأضاف أن هذه التغييرات ستساهم على دعم استراتيجية مركز قطر للمال المتطورة من خلال ضمان التوافق مع الهياكل التالية مثل الشركات القابضة وشركات الأغراض الخاصة المتاحة بمركز قطر للمال. علاوة على ذلك فإن المؤسسات المملوكة للقطريين تستفيد من هذه التغييرات الضريبية لتأسيس هياكل في مركز قطر للمال وقد كان لا يسمح لها في السابق بتأسيس مثل هذه الهياكل إلا في الخارج فقط .  وقامت حكومة دولة قطر بتأسيس مركز قطر للمال بموجب القانون رقم 7 في 1 مايو سنة 2005 بمدينة الدوحة. وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي والتشريعي لمركز قطر للمال. وتسعى هيئة مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.