تقييم دولي يدعو المغرب لمزيد من العمل لتحسين الحوكمة في قطاع التعدين

ما يزال أمام حوكمة التعدين في المغرب المزيد من العمل حيث صنفها خبراء معهد حوكمة الموارد الطبيعية في نطاق الأداء الضعيف.وأرجع المعهد ذلك إلى أن قدرة الحكومة المغربية على تحقيق القيمة وإدارة الإيرادات "ضعيفة"، حيث أشارت في تقييم حديث لها، وهو جزء من مؤشر حوكمة الموارد لعام 2021، إلى أن بيئة حوكمة الموارد بصفة عامة في البلاد "مرضية" مما يوفر أساسا متينا يمكن من بناء قطاع تعدين أقوى.وقال وسام هاني، أحد المدراء بمعهد حوكمة الموارد الطبيعية إنه " في ظل اهتزاز أسواق السلع الأساسية بسبب جائحة الكورونا وحاجة العالم للانتقال إلى طاقة خضراء، فإنه من الضروري أن يتموضع المغرب في مكانة جيدة للإنتاج المستقبلي من خلال تحسين إدارة موارده.وأضاف في بلاغ أن التدهور في جودة حوكمة التعدين مثير للقلق، ولكن يمكن للمسؤولين والمديرين التنفيذيين بالمكتب الشريف للفوسفاط والجهات الفاعلة في المجتمع المدني اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع ."ومنح الخبراء 40 نقطة من أصل 100 عند تقييم تحقيق القيمة في قطاع التعدين المغربي، حيث يمثل هذا حسب المعهد تدهورا مقارنة بمؤشر حوكمة الموارد لعام 2017، حيث سجل تحقيق القيمة وقتها 56 نقطة.

وتابع التقييم أن السلطات المغربية وجدت صعوبات في التحقق من وجود أضرار بيئية ناتجة عن الاستخراج وتحميل الشركات الاستخراجية المسؤولية عنها بالرغم من وجود قوانين تتطلب الإفصاح عن تقييم الآثار البيئية والاجتماعية وخطط التخفيف من الأثر البيئي، حيث أنه في الوقت الذي يفصح فيه المكتب الشريف للفوسفاط عن المعلومات المتعلقة باحتياطيات الفوسفاط، تبقى هذه المعلومات غير متوفرة فيما يتعلق بالمعادن الأخرى.هذ ا بالإضافة، يشير التقييم، إلى عدم توفر عملية محددة لمنح التراخيص أو و جود سجل مركزي يقدم معلومات عن مشاريع التعدين أو المناطق المخصصة للتعدين أو حاملي التراخيص.وفي هذا السياق تابع هاني أن مراقبة الإنفاق والتركيز على التخطيط الاقتصادي طويل الأمد يتطلب من السلطات اعتماد قواعد مالية مضمونة، خاصة وأن المغرب يسعى إلى تطوير القطاعات المحلية للنفط والغاز والمعادن ".وحافظ المغرب على أداء "قوي" ّ في المكون الفرعي المتعلق بالبيانات المفتوحة مما ساعد البلاد على الحصول على 68 نقطة في مكون البيئة التمكينية الذي ينظر إلى الحوكمة الوطنية بشكل عام.وفي هذا الشأن، قال هاني إنه من الضروري أن يثق المواطنون المغاربة في إدارة الإيرادات من الموارد فعلى الحكومة أن تتعامل مع منظمات المجتمع المدني لضمان عدم تسريب الأموال أو اختلاسها، واستخدام الموارد لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على فرد وشركة لخدمات التعدين مرتبطة بإيران

حجران يقلبان حياة عامل منجم في تنزانيا ويحولانه إلى مليونير