الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض مقترحًا حول آلية تنفيذ اتفاق النفط

رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني مقترحا تقدم به الاتحاد الوطني الكردستاني حول إيجاد آلية عملٍ لتحديد مسار تنفيذ اتفاق النفط بين حكومتي بغداد وأربيل.. واعتبر أن "نوابا في الاتحاد الوطني وفي حركة التغيير يريدون تسليم نفط كركوك الى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

وقال نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني طارق كردي، في تصريح صحفي مساء اليوم/الأربعاء/، إن الديمقراطي رفض المقترح، لافتا إلى أن نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد الطالباني ومحافظ كركوك نجم الدين كريم لا يعلمون شيئاً عن هذا المشروع.

وأضاف: أن عقد اتفاق نفطي جديد بين حكومة الإقليم في أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد يحتاج إلى قرار سياسي ومساندة من الحزب الديمقراطي.

وينص المشروع على تقسيم حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية المقدرة بنسبة 17% إلى جزأين الأول يدفع كرواتب لموظفي الإقليم بعد تسليم شركة تصدير النفط العراقية (سومو) نفط محافظة كركوك، ويدفع الثاني بعد تسلم بغداد 250 ألف برميل من نفط كردستان.

وكان نوري المالكي التقى اليوم نواب كتلة الاتحاد الوطني النيابية برئاسة آلا طالباني، وبحثا عمل مجلس النواب والقوانين المطروحة للتصويت ومشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٧ المقرر عرضه للتصويت في البرلمان غدا /الخميس/ ومستحقات الموظفين المالية في إقليم كردستان.. وتم التأكيد على ضرورة ايجاد تسهيلات وحلول للمشكلات العالقة وتضمن إطلاق رواتب الموظفين كردستان.

يذكر أن الحكومة العراقية المركزية في بغداد توصلت في 2 ديسمبر 2014م إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية وهو أمر يتعرض لمشكلات متكررة في التطبيق وصلت إلى حد وقف توريد أربيل النفط إلى شركة (سومو) العراقية.
وينص الاتفاق على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية.. 

وتصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر تركيا، كما يصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفي المقابل يحصل الأكراد على نسبة 17 % من الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".