إسبانيا تُضاعف حصة المغرب من رخص عبور الشاحنات

أسفرت المفاوضات الثنائية بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسبانية، بخصوص أزمة رخص عبور شاحنات النقل الدولي للسلع والبضائع، عن بوادر انفراج تلوح في الأفق، بعدما تعهدت وزارة النقل في الجارة الشمالية للمملكة، بتسوية الإشكالات المتعلقة بقطاع النقل الطرقي بين البلدين، وذلك بتوفير العدد الكافي من تأشيرات المرور، ابتداء من العام المقبل.وأكد رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، أحمد الغرابي، أن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة أخبر مهنيي قطاع النقل الطرقي والتعشير في اجتماع انعقد مؤخرا

بالرباط، بأن وزارة النقل الإسبانية ستزود نظيرتها المغربية، بـ 6 آلاف رخصة ثنائية من فئة "E"، وهو عدد كاف سيلبي احتياجات المهنيين، فيما تبقى من السنة الجارية.وأضاف رئيس أمتري المغرب، أن وزارة النقل الإسبانية التزمت لنظيرتها المغربية، خلال اجتماع وزاري بين مسؤولي حكومة البلدين، برفع حصة التراخيص الثنائية لشاحنات النقل الدولي للبضائع، ابتداء من العام المقبل، إلى الضعف بعد أن كانت في السنوات الماضية، تتراوح ما بين 25 و30 ألف تأشيرة عبور.وأوضح الغرابي في نفس التصريح، أن قرار الحكومة الإسبانية بتوفير 50 ألف رخصة عبور للشاحنات المغربية، ابتداء من السنة المقبلة، إجراء معقول يتجاوب مع تطور نشاط أسطول الشاحنات المغربية لنقل السلع والبضائع في اتجاه أوروبا، مشيرا إلى أن مهنيي القطاع يرحبون بهذا القرار لكونه سيحد من مشاكل أزمة رخص العبور الدولية، والتي كانت تتكرر كل عام، وتتسبب في تكبيد الشركات المغربية خسائر كبيرة، حسب قوله.وكان وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عبد القادر اعمارة، أبلغ مؤخرا المهنيين بعقده لقاء مع السفير الإسباني بالرباط، “ريكاردو دييز رودريغيز”،

بغرض مواصلة المباحثات مع الشريك الإسباني، من أجل مواكبة تحسن العمليات التجارية انطلاقا من المغرب في اتجاه أوروبا، وذلك حتى يتمكن المهنيون من مزاولة نشاطهم التجاري بكل أريحية.ونوه بلاغ عن جامعة النقل للاتحاد العام لمقاولات المغرب، حصلت “أخبار اليوم” على نسخة منه، بما أسفرت عنه المجهودات الوزارية، والتي جاءت عقب اجتماع مع المهنيين بداية شهر أكتوبر، حيث تعهد المسؤول الحكومي حينها، بإيجاد حل بصفة جذرية للانقطاع المتكرر لنفاذ تراخيص عبور الشاحنات قبل متم السنة، مما دفع جامعة النقل الطرقي والجمعية المغربية للنقل الدولي، لتعليق إضراب عام كان يهدد بشل الحركة التجارية في الموانئ المغربية.