الحكومة المغربية تعتزم اقتراض 8 مليارات دولار خلال 2019

طلبت الحكومة المغربية من البرلمان الترخيص لها باقتراض 76.2 مليار درهم (8.02 مليار دولار) لسد نقص تمويلات الموازنة لسنة 2019. وحسب المقترح الذي قدمته الحكومة في إطار مشروع قانون المالية (قانون الموازنة) المعروض على البرلمان المغربي ، فإن هذا المبلغ يتوزع بين الدين الداخلي بقيمة 29.2 مليار درهم (5.18 مليار دولار)، والدين الخارجي بقيمة 27 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار).

وأكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أن المغرب طلب رسميا تجديد اتفاقية خط السيولة والوقاية مع صندوق النقد الدولي، وهو خط ائتمان مفتوح، بهدف اللجوء إليه في حالة الصدمات الخارجية، كارتفاع قوي لأسعار النفط. ووقع المغرب أول اتفاق من هذا النوع مع صندوق النقد سنة 2012 بقيمة 6.21 مليار دولار، وجرى تجديده مرتين: الأولى في 2014 بقيمة 6 مليارات دولار، والثانية في 2016 بقيمة 3.42 مليار دولار، غير أن المغرب لم يسحب أي مبلغ من هذه الخطوط.

وقال بنشعبون، خلال لقاء صحافي مساء أول من أمس، بمقر وزارة المالية بالرباط، حول موازنة 2019، إن المغرب قدم طلبا رسميا لصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن فريق وزارة المالية يبحث مع صندوق النقد الدولي مبلغ وتفاصيل الخط الائتماني الجديد.

وأشار بنشعبون إلى أن موازنة الحكومة لسنة 2019 جرى إعدادها في إطار ظروف صعبة، نتيجة كثير من الإكراهات، منها ارتفاع أسعار النفط والغاز، وزيادة النفقات الاجتماعية واعتمادات الاستثمار، بالإضافة إلى إجراءات مالية لصالح شركات القطاع الخاص. وأوضح بنشعبون أن عجز الموازنة المرتقب يعادل 3.7 في المائة من الناتج الخام الداخلي، غير أن الحكومة قررت بيع حصص تملكها في شركات مدرجة في البورصة، بقيمة 5 مليارات درهم (526 مليون دولار)، والتي ستساهم في تخفيف عجز الموازنة إلى مستوى 3.3 في المائة.
وأوضح بنشعبون أن ارتفاع سعر الغاز سيكلف موازنة الحكومة مبلغا إضافيا بقيمة 5 مليارات درهم (526 مليون دولار) في الموازنة المخصصة لدعم الأسعار الداخلية لغاز البوتان، التي ستصل هذه السنة إلى 18 مليار درهم (1.89 مليار دولار). كما أشار إلى أن مشروع الموازنة يتوقع ارتفاع كتلة أجور الموظفين بنحو 3.3 مليار درهم (347.4 مليون دولار) خلال العام المقبل، وارتفاع الميزانيات الاجتماعية (التعليم والصحة) بنحو 7 مليارات درهم (736.8 مليون دولار) بسبب التدابير الاجتماعية الجديدة التي اتخذتها الحكومة. إضافة لذلك أشار بنشعبون إلى وجود مبالغ إضافية، نتيجة مواصلة إصلاحات التقاعد والجهوية الموسعة والمراكز الجهوية لتشجيع الاستثمار، وتنفيذ التزام الحكومة بتسديد متأخرات استرجاع الضريبة على القيمة المضافة لصالح الشركات، والتزامها بتسريع إجراءات الأداء المتعلقة بالصفقات العمومية.

وأوضح بنشعبون أن كل هذه التدابير ستتمخض عنها نفقات إضافية قدرت بنحو 27 مليار درهم (2.84 مليون دولار) خلال سنة 2019، غير أنها ستضخ السيولة في شرايين الاقتصاد، وستنعش الدورة الاقتصادية، وتحرك عجلة النمو.

وأوضح الوزير أن الحكومة ستلجأ إلى عدة وسائل لتمويل هذا النفقات الإضافية، ذكر منها على وجه الخصوص الزيادة في رسم استهلاك التبغ، التي ستدر 1.8 مليار درهم (189 مليون دولار)، بالإضافة إلى الارتفاع المرتقب لحصيلة الضريبة على أرباح الشركات بقيمة 5.7 مليار درهم (600 مليون دولار)، تشمل مداخيل الرسم الجديد للمساهمة التضامنية بنسبة 2.5 في المائة، الذي فرض على الشركات التي تفوق أرباحها 40 مليون درهم (4.2 مليون دولار). وأضاف أن المداخيل المتوقعة لتفويت (خصخصة) حصص الحكومة في بعض الشركات، وإعادة هيكلة بعض المؤسسات العمومية، ستساهم بدورها في تغطية هذا النقص.

وأوضح الوزير أن الحكومة ستشرع خلال السنة المقبلة في العمل بآليات جديدة لتمويل الاستثمارات، ويتعلق الأمر باتفاقيات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، التي ستمكن من إنجاز مشروعات استثمارية من طرف شركاء القطاع الخاص، ووضعها رهن إشارة الحكومة عن طريق الإيجار. وأوضحت أن الحكومة بصدد إطلاق أربعة عقود في إطار هذه الآلية الجديدة خلال سنة 2019، تهم قطاعات الطرق البرية والموانئ والسكك الحديدية، بقيمة تناهز 12 مليار درهم (1.26 مليار دولار).