فريق مقاولات المغرب يوضح أثر التبادل الحر على الميزان التجاري

أبدى فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين، ملاحظاته أثناء مداخلة فريق الباطرونا في الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، والتي كان موضوعها حول اتفاقيات التبادل الحر وأثرها على الميزان التجاري وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وقال الفريق الممثل لمقاولي المغرب في مجلس المستشارين إن أثر اتفاقيات التبادل الحر كان ومازال محدود الأثر على تنمية وتنافسية المقاولات، بسبب الارتجالية التي طغت على المفاوضات، وانعدام دراسات مستشرفة لآثار هذه الاتفاقيات على الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يفسر بشكل كبير، حسب فريق الـCGEM، الخلل العميق والبنيوي على صعيد الميزان التجاري، إذ تفاقم العجز التجاري إلى أزيد من 200 مليار درهم، أي قرابة 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

الفريق الممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين، أضاف بأن الحكومة لم تباشر عمليات تأهيل القطاع الصناعي إلا بعد الشروع في تفعيل اتفاقيات التبادل الحر، وهو ما أدى إلى ظهور منافسة غير متكافئة وصعوبة دخول المنتجات الوطنية إلى الأسواق التي فتحتها الاتفاقية.

ودعا الفريق رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى العمل على ترشيد اتفاقيات التبادل الحر بتحقيق التجانس بين السياسة التجارية الخارجية وباقي الاستراتيجيات القطاعية، والعمل على ضمان تقنين وضبط تدفقات أحسن للواردات لتقليص العجز التجاري الحاصل، كما طالب ممثلو الـCGEM العثماني بتعزيز الإصلاحات على مستوى مناخ الأعمال تشجيعًا للاستثمارات، وأيضًا عقلنة خطوات إبرام هذه الاتفاقيات واختيار الشركاء بالأولوية بناءً على جهات ومناطق يربطها بالمغرب امتياز تنافسي، وتقوية ما سماها فريق الباطرونا “قدرات اليقظة” والاستشراف على صعيد سياسة المغرب التجارية الخارجية، وأخيرا تسريع التأهيل الخاص بالإطار المؤسساتي والتنظيمي لتجارة البلاد الخارجية، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من جهته، قال ردًا على فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الصادرات المغربية سجلت في إطار اتفاقيات التبادل الحر، ارتفاعًا مهمًا بالموازاة مع تحسن مستوى جودتها ومحتواها التكنولوجي، وهو ما انعكس إيجابيًا على قدرتها التنافسية.

وأضاف العثماني بأن النتائج الإيجابية تظهر نتيجة تحسن حصة المغرب في السوق العالمية، إذ انتقلت من 0,11 في المائة مسجلة عام 2007، إلى 0,15 في المائة سجلتها المملكة العام الماضي، وتحقيق هذا جاء نتيجة تضاعف حصة السوق للمغرب على الصعيد القاري في إفريقيا، وكذلك بتعزيز حصة الرباط في كل من القارة الأميركية وآسيا. أما بخصوص حصيلة المبادلات التجارية المغربية مع الاتحاد الأوروبي، فقد قال رئيس الحكومة، إنها ارتفعت لتبلغ 414 مليار درهم سنة 2017 مقابل 229 مليار درهم في2007، مشيرًا إلى أن معدل تغطية الصادرات للواردات بلغ 66,4 في المائة سنة 2017، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا مقارنة مع 2007، ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع الصادرات المغربية إلى دول الاتحاد الأوروبـــــي بنسبــــة 6,2 في المائة في المتوســــط السنــــــوي، خلال هذه الفترة، مقابل 6 في المائــــــة، بالنسبة إلى الواردات