سوق العمل يسجل تراجعًا في المناصب داخل المملكة المغربية

كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن واقع العمل في المغرب، يعرف تدهورًا وتراجعًا كبيرًا، وذلك خلال التقرير السنوي للبنك المركزي، بشأن الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2016.

ووفق معطيات بنك المغرب، التي قدمها الجواهري أمام الملك محمد السادس نهاية الأسبوع الماضي، فإن وضعية سوق الشغل عرفت تدهورًا كبيرًا خلال العام الماضي؛ وبلغ العدد الصافي لمناصب العمل التي فقدها الاقتصاد الوطني 37 ألف منصب، وهي الخسارة الأولى منذ سنة 2001، مسجلاً بذلك تراجعًا على مستوى خلق مناصب الشغل، بحدة في القطاع الفلاحي الذي فقد 119 ألف منصب شغل، وهو أعلى مستوى يُسجل على الإطلاق.

وأشار البنك في قطاع الخدمات، إلى أن عدد مناصب الشغل المحدثة في هذا القطاع كان "ضعيفاً للسنة الثالثة على التوالي، وانحصر في 38 ألف منصب شغل مقابل متوسط قدره 90 ألفا، في الفترة ما بين 2000 و2013"، وهو الأمر نفسه بالنسبة لقطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، الذي لم يحدث سوى 8 آلاف منصب شغل، أي ما مجموعه 23 ألف منصب شغل خلال العامين الأولين من تنفيذ مخطط تسريع التنمية الصناعية.

وسجل البنك المركزي ضعفا في عدد مناصب الشغل المحدثة خلال السنتين السابقتين، وأوضح أن الخسارة التي تكبدها الاقتصاد الوطني في سنة 2016، تشمل فقدان 63 ألف منصب في الوسط القروي، وارتفاعا بما عدده 26 ألف منصب في الوسط الحضري. وانخفض عدد السكان النشيطين المشتغلين بنسبة  0,3 في المائة ليصل إلى 10,64 مليون شخص، وتراجعت نسبة التشغيل بشكل ملموس لتنتقل من  42,8 في المائة إلى 42 في المائة سنة .2015 وحسب مكان الإقامة، فقد كان الانخفاض أكثر حدة في الوسط القروي حيث انخفضت هذه النسبة بواقع نقطة مئوية واحدة إلى  53,4 في المائة مقابل 0,5 نقطة إلى 34,9 في المائة ".

وفيما يتعلق بظروف العمل، قال بنك المغرب إنها لا تزال هشة بالنسبة لشريحة واسعة من السكان النشيطين المشتغلين؛ إذ لا يستفيد أكثر من 78 في المائة منهم من التغطية الصحية، وتصل هذه النسبة إلى 92,8 في المائة في المناطق القروية، وإلى 64.6 في الوسط الحضري.

وأكثر من ذلك، أكدت أرقام الجواهري أن 40,6 في المائة من هذه الساكنة عموما تعمل لساعات عمل مفرطة؛ 50 في المائة بالنسبة للرجال و14,2 في المائة بالنسبة للنساء، كما أن أكثر من  20 في المائة من السكان النشيطين لا يتقاضون أجراً، و41.3 في المائة مشتغلون ذاتيون، و46,7 في المائة مأجورون. بينما يشتغل ما يناهز ثلثي المأجورين دون عقد عمل، وتصل نسبة هذه الفئة إلى 89,7 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية.