25 مليار درهم حجم الاستثمارات المرصودة لتنمية الواحات وشجر الأركان

بلَغ حجم الاستثمارات المرصودة لتمويل البرامج التنموية للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بشراكة مع مختلف المتدخلين خلال الفترة ما بين 2012 و2015 ما قيمته 25 مليار درهم ، وهو ما يوازي 27 في المائة من التوقعات الاستراتيجية التي وضعتها الوكالة في أفق سنة 2020. 
وحسب معطيات قدمت خلال الاجتماع السادس للمجلس الإداري للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (أندزوا) المنعقد اليوم الخميس في أغادير برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري،السيد عزيز أخنوش، فقد ساهمت الوكالة في هذا الإطار في تعبئة مبلغ مالي بقيمة ألف و80 مليون درهم ، موزع ما بين الموارد الخاصة بالوكالة، وصندوق التنمية القروية ومناطق الجبال ، إضافة إلى مساهمة بعض الفاعلين المحليين، كما عملت الوكالة على جلب تمويلات خارجية لدى هيئات مانحة وذلك على شكل هبات.
 
وتم خلال الاجتماع استعراض حصيلة عمل الوكالة خلال الفترة ما بين 2012 و 2015، إلى جانب الوقوف على وضعية الإنجازات المادية والمالية للوكالة حتى منتصف السنة الجارية.
 
 وخلال هذا الاجتماع ، الذي حضرت اشغاله السيدة زينب العدوي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، استعرض المدير العام للوكالة، السيد إبراهيم حافيدي، حصيلة منجزات الوكالة خلال الفترة السالف ذكرها ، والتي همت البرامج القطاعية التي تسهر على إنجازها المؤسسات والإدارات التابعة لمختلف الوزارات.
 
وحازت هذه المنجزات على اهتمام برامج الوكالة والتي تنقسم إلى شقين ، أولها يضم المشاريع الممولة في إطار الميزانية الخاصة بالوكالة، بينما يهم الشق الثاني المشاريع الممولة في إطار صندوق التنمية القروية ومناطق الجبال. ومعلوم أن مجموع هذه المشاريع كانت موضوع اتفاقيات شراكة وتعاون تم إبرامها مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال التنمية المستدامة على صعيد المناطق المعنية.
 
وقد أفضت اشغال الاجتماع السادس للمجلس الإداري للوكالة إلى توجيه توصية لمديرها العام بمواصلة بذل مزيد من الجهود من أجل الاستمرار في تنمية مناطق تدخل الوكالة ، وذلك في إطار تشاركي يتم على مستويين ، أولهما يجري تفعيله مع القطاعات الوزارية المعنية ، بينما يتم تنفيذ الثاني بشراكة مع مجالس الجهات والأقاليم بغرض تحديد المتطلبات على الصعيد المحلي ، والسهر على ضمان اندماج والتقائية المشاريع الناتجة عنها ، قصد تحقيق نسبة عالية من نجاعة التدخل العمومي.