عدم تسديد الأقساط يدفع شركات التمويل إلى مصادرة مركبات النقل السياحي

كثفت شركات التمويل التابعة للمجموعات المصرفية المغربية من حملاتها لمصادرة سيارات مهنيي النقل السياحي والمقاولات العاملة في مجال كراء السيارات

كثفت شركات التمويل التابعة للمجموعات المصرفية المغربية من حملاتها لمصادرة سيارات مهنيي النقل السياحي والمقاولات العاملة في مجال كراء السيارات للأفراد والشركات، معتمدة على شركات خاصة وحراس مفتولي العضلات، من أجل استرجاع السيارات من الشارع العام.

واتسعت دائرة حملة شركات التمويل، لتشمل مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وأكادير، إلى جانب المناطق التي تحتضن كبريات المنتجعات السياحية بالمغرب، في غياب أي إجراء قانوني يتعلق بإخبار أصحاب المقاولات المستهدفة بهذه الإجراءات.

وقال محمد بامنصور، الكاتب الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إن عمليات مصادرة سيارات مهنيي النقل السياحي تسبب في مشاكل كبيرة للمهنيين، على الرغم من التوقيع على اتفاقية بشأن برنامج تعاقدي 2020/2022 والذي نص على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى مواكبة مقاولات قطاع النقل السياحي، من أجل مساعدتها على تجاوز تبعات جائحة “كورونا” التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.

وأوضح الكاتب الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في تصريح ، أن “البرنامج التعاقدي يشمل مجموعة من الإجراءات، تتعلق بتأجيل سداد الديون ودعم الأجراء المتوقفين عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب تطبيق مجموعة من الإعفاءات الضريبية إلى جانب 18 إجراء تحفيزي آخر يتعلق بتدبير مرحلة جائحة “كورونا”، المستمرة إلى يومنا هذا، باستثناء إجراء دعم الأجراء، الذي توقف بدوره في شهر يوليوز الماضي، لا شيء تم تطبيقه في البرنامج التعاقدي”.

وتابع بامنصور: “اليوم، نتساءل عن سر إصدار المحاكم لأحكام استرجاع السيارات والعربات السياحية من دون أن يتوصل المعنيون باستدعاءات حضور المحاكمة من جهة، ثم إن استمرار الجائحة يعني الاستمرار في الالتزام ببنود البرنامج التعاقدي الذي وقع عليه إلى جانب المهنيين كل المجموعة المهنية للبنوك ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزيرة السياحة ووزير الشغل والإدماج المهني. وبالتالي، فهو إجراء يتوجب على الجميع الالتزام به؛ وهو ما لم يتم، إذ إن عدم الالتزام بهذا البرنامج التعاقدي تسبب في مشاكل عويصة للمهنيين”.

وأكد المتحدث أن ما يجري حاليا هو “عبارة عن مهزلة لمؤسسات التمويل البنكي التي تقوم بحجز السيارات في الشارع بشكل غير قانوني، نظرا لعدم توصل المهنيين المعنيين بأي استدعاء قبل إصدار حكم التنفيذ الخاص بالحجز، والأخطر هو أن الزبناء لا يتوصلون حتى بإخبار قانوني خاص بالحجز، ليفاجأ عدد كبير من أصحاب مقاولات النقل السياحي بمصادرة سياراتهم بشكل غريب”.

وواصل الكاتب الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب: “أكثر من هذا، هناك مسألة تتعلق بالطريقة غير القانونية التي يتم بها البحث عن السيارات بمساعدة “البلطجية” الذين يقومون بأخذ السيارة، على الرغم من وجود سياح أجانب ومغاربة؛ من ضمنها حالة تم تسجيلها بمدينة الرباط، التي عمدوا فيها إلى إجبار سياح إسرائيليين على مغادرة السيارة وقاموا بحملها بواسطة سيارات لقطر العربات، وفي حالات أخرى يقومون بانتزاع مفاتيح السيارة في حالة وجود صاحبها بجانبها”.

وشدد محمد بامنصور على أن المهنيين سيقومون بـ”التنديد بعدم تفعيل بنود البرنامج التعاقدي، في وقفات احتجاجية بالعديد من المدن بشكل متزامن؛ وهو ما يعني أن شركات التمويل تقتل روح الاستثمار في المغرب، خاصة أن المستثمرين يعانون من أزمة لا علاقة لهم بها، بل هي تتعلق بمشكل طارئ يرتبط بتفشي الجائحة على الصعيدين المحلي والدولي”.

من جهته، قال عبد الله أشنان، رئيس فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، إن قطاع كراء السيارات تضرر بشكل كبير جراء توقف أنشطته، بسبب تفشي فيروس “كورونا” منذ شهر مارس من السنة المنصرمة، ليتفاقم في الآونة الأخيرة مع اتساع دائرة حجز سيارات المهنيين من طرف شركات التمويل.

وأوضح رئيس فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، في تصريح ، أن مقاولات كراء السيارات تفاجأت بعمليات حجز العربات من طرف شركات متخصصة في استرداد الديون، والتي لا تربطها أي علاقة مع الوكالات المتضررة، ومن دون اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بإخبار المهنيين المعنيين.

قد يهمك ايضًا:

المغرب يتصدر منتجي السيارات في إفريقيا بإنتاج 700 ألف وحدة سنويا

تعيين الفاطمي الساحي مديرا جديدا لمركز تسجيل السيارات في مراكش