الاحتكار وضعف المراقبة يتآمران على موائد المغاربة في رمضان

على بُعد أقل من أسبوعين من دخول شهر رمضان نهاية مايو/أيار الجاري، يُشكّل الخوف من ارتفاع أسعار المواد الأكثر استهلاكًا في هذا الشهر، هاجسًا يؤرق أغلب الأسر المغربية، خصوصًا ذات الدخل المحدود والمتوسط، وذلك مع ضعف مراقبة السلطات.

وفي حين يرتفع الطلب على عدد من المواد الاستهلاكية التي تملأ موائد المغاربة خلال شهر الصيام، يغتنم كثير من الباعة هذا الارتفاع في الطلب لرفع الأسعار، خصوصًا إذا كانوا محتكرين لكميات كبيرة يجري تخزينها مسبقا.

وفي جولة في سوق باب الحد “الشعبي” في الرباط، يمكن معرفة أن عددًا من أهم المواد الأساسية تشهد ارتفاعًا في الأسعار متفاوت الحدة مقارنة بالسنوات الماضية وبباقي أشهر السنة، خصوصًا بعض أنواع الخضر والفواكه من بينها الطماطم التي ارتفع سعرها بأكثر من درهمين ليصل إلى 7 دراهم بالإضافة إلى الخضر الأخرى المستعملة في “السلطات”، رغم تزامن هذه الفترة مع موسم جنيها.

التمور بدورها تشهد ارتفاعًا في الأسعار، يصل في بعض أنواعها إلى أكثر من 30%، مما يجعل كثيرًا من التجار يعتمدون على التمور المستوردة التي تحقق توازنًا نسبيًا بين الجودة والسعر المناسب، كما ارتفعت أسعار مواد أساسية أخرى منها العدس الذي يتراوح سعره في السوق بين 18 و22 درهمًا، والحمص بين 22 و24.

أسعار اللحوم هي الأخرى تشهد تفاوتًا بين الحمراء والبيضاء، فيما يسجل استمرا ارتفاع أسعار الأسماك، حيث يصل سعر السردين، أكثر الأنواع شعبية، إلى ثمن أدناه 18 درهمًا للكيلوغرام، وذلك في وقت أكد فيه عدد من الباعة في باب الحد أن لجان المراقبة نادرًا ما يقومون بزيارات ميدانية لمراقبة الأسعار وما إذا كانت مُشهّرة.

الأمر ذاته أكده رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك وديع مديح، حيث أشار إلى أن عدد اللجان وأفرادها محدود جدًا، وأن المواطن “لا يرى أنه محمي في السوق حتى مع محاولته التبليغ عن التجاوزات لا يلقى أي تجاوب”، متابعًا أن الضغط على الطلب في رمضان، وفي نطاق حرية الأسعار، فإن موردي السلع إلى الأسواق يجدون هذا الوضع فرصة للضغط، والحصول على أرباح أكثر، خاصة  أن قانون المستهلك غير مُفعّل في عدد من القطاعات الوزارية، وأن مجلس المنافسة لا أثر له في هذا الباب.

من جهة أخرى، اعتبر وديع، أن جمعيات حماية المستهلك أصبحت “عاجزة” عن القيام بدورها في الدفاع والترافع عن مصالح المواطنين، خصوصا أن القانون يلزمها بالحصول على صفة المنعة العامة أو ترخيص خاص. “كما يقبع القانون المؤطر لذلك منذ سنوات في الأمانة العامة للحكومة والخوف من ألا يخرج أبداً للوجود” يضيف المتحدث ذاته.

وخلافاً لما تعرفه الأسواق من ارتفاع أسعار بعض المواد، كان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نورالدين بوطيب، قد شدد، الأسبوع الماضي، على أن وضعية تموين الأسواق خلال رمضان المقبل، ستتميز بالوفرة في المواد والمنتجات، وصرح أن “الأسعار ستبقى مستقرة بالنسبة إلى أغلبية المواد، والمنتجات، بل سجلت انخفاضًا في بعضها، مثل البصل والبيض”. بحسب تعبيره.