الإفراج عن شحنة أبقار مستوردة في ميناء البيضاء بعد تقديم ضمانات مالية

ذكرت مصادر مطلعة لوسيلة إعلام محلية أن مستوردين للمواشي قدموا ضمانات مالية مهمة من أجل الإفراج عن رؤوس الأبقار التي حجزتها مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على مستوى ميناء الدار البيضاء.

وأفادت المصادر سالفة الذكر بأن الاتصالات التي جرت منذ مساء السبت الماضي، بعد حجز باخرتين محملتين بالمئات من رؤوس الأبقار المستوردة قادمتين من البرازيل وأخرى قادمة من إسبانيا، أفضت إلى التوافق على تقديم ضمانات مالية، إلى حين البتّ في إمكانية إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المستوردين.

وكشفت مصادر أن المستوردين بدأوا، صباح اليوم الثلاثاء، في إخراج رؤوس الأبقار التي كانت محجوزة بميناء الدار البيضاء ونقلها صوب كل من الصخيرات وسيدي بطاش التي يتحدر منها هؤلاء، بعدما وضعوا ضمانات مالية مهمة لدى إدارة الجمارك.

وسجلت المصادر نفسها أن المستوردين ينتظرون قرار الحكومة بشأن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على غرار ما كان جاريا به العمل في الفترة السابقة، موردة أن الإبقاء على هذه الضريبة من شأنه أن يؤثر على عملية الاستيراد ويسهم في غلاء الأسعار.

وجرى، مساء السبت الماضي، حجز باخرتين قادمتين من البرازيل على متنهما ما يزيد عن 4500 رأس من الأبقار المستوردة، إلى جانب باخرة محملة بـ2000 رأس قادمة من إسبانيا، إثر مطالبة السلطات المختصة المستوردين بأداء الضريبة على القيمة المضافة.

وكانت مصادر مهنية أفادت بأن المستوردين استغربوا إلزامهم بأداء هذه الضريبة في وقت كانوا معفيين منها، ولفتت إلى أن الحكومة مطالبة بإصدار قرار لإلغاء فرض الضريبة على القيمة المضافة الخاصة باستيراد الأبقار.

وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بوزارة الاقتصاد والمالية عممت على مصالحها دورية تخبر فيها بمضامين المرسوم الجديد القاضي بتمديد تعليق استخلاص رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة.

وأوردت الدورية أنه بناء على المرسوم رقم 2.25.720 الصادر في 29 غشت 2025 والجريدة الرسمية رقم 7435 بتاريخ فاتح شتنبر 2025، القاضي بتمديد تعليق استخلاص رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة، “ينص على رفع هذه الحصة إلى 300 ألف رأس”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مناورات عسكرية تجمع القوات البحرية المغربية والهندية في ساحل الدار البيضاء

إرتفاع المداخيل الضريبية في المغرب لتتجاوز 122 مليار درهم حتى نهاية أبريل 2025