الحكومة تعلن إعفاء واردات الأبقار من الضرائب لخفض أسعار اللحوم

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.720 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى الرفع من حصة الاستيراد المنصوص عليها في قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك بهدف ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية باللحوم الحمراء، وكذا إعادة بناء القطيع الوطني.

ويهدف المرسوم إلى رفع حصة استيراد الأبقار الأليفة المعفاة من الرسوم الجمركية من 150 ألف رأس إلى 300 ألف رأس وذلك بهدف ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية باللحوم الحمراء وإعادة بناء القطيع الوطني.

وكشفت مذكرة تقديم لمشروع المرسوم الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الإجراء يأتي لمواجهة الارتفاع المسجل في أسعار اللحوم الحمراء على المستوى الوطني منذ سنة 2022. وعزت المذكرة هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى توالي سنوات الجفاف وما نتج عنه من عجز مائي كان له أثر سلبي على توفر الأعلاف مما انعكس سلبا على قطاع تربية المواشي.

وأوضحت المذكرة التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن ارتفاع تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء أدى إلى انخفاض في العرض الحالي من الحيوانات الموجهة للذبح ودفع بعض المربين إلى بيع مواشيهم وحتى ذبح جزء من إناث سلالات إنتاج اللحوم مما يهدد بتفاقم الوضعية في السنوات القادمة.

وأفادت الوثيقة أنه لمواجهة هذه الوضعية تم بموجب قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 وقف استيفاء كل من رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الأبقار الأليفة في حدود حصة تبلغ 150 ألف رأس وذلك ابتداء من فاتح يناير 2025 وإلى غاية 31 دجنبر 2025.

سجل المصدر ذاته أنه إلى حدود يوم 12 غشت 2025 مكن هذا الإجراء من تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء وضمان تزويدها حيث تم استيراد 149,802 رأسا أي ما يعادل 99 بالمئة من الحصة المحددة. وبالنظر إلى استمرار الظروف المناخية الصعبة واقتراب استنفاد الحصة المحددة يقترح المرسوم الجديد رفع الحصة المنصوص عليها في قانون المالية إلى 300 ألف رأس.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع اللحوم الحمراء كان قد شهد نموا اقتصاديا ملحوظا في إطار مخطط المغرب الأخضر بفضل شراكات بين الدولة والمهنيين حيث تم توقيع عقدي برنامج (2009-2014 و2014-2020) مكن من إنتاج 612 ألف طن من اللحوم الحمراء في أفق سنة 2020 باستثمارات وصلت إلى 5 مليارات درهم وحققت 90 بالمئة من أهدافها سنة 2020 بإنتاج بلغ 600 ألف طن.

في سياق متصل، كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، أمس الأربعاء عن تراجع مقلق في عدد الأبقار بحوالي 30 بالمائة مقارنة مع المعدلات المعتادة. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

أسعار اللحوم تشهد تراجعًا ملحوظًا في عدد من المدن المغربية باستثناء الناظور

ارتفاع قياسي في أسعار اللحوم بإقليم الحسيمة في ظل تدهور القدرة الشرائية