جهة الشرق يطرح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كبديل للنموذج الاقتصادي الحالي

نظم حزب الأصالة والمعاصرة ، يوم السبت 25 يونيو/حزيران 2016 في مدينة الدار البيضاء، أشغال فطور-مناقشة تحت شعار: "أي نموذج اقتصادي جديد بالمغرب". وقد شارك السيدعبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، بمداخلة في هذا النقاش الهام والتي اكتست طابعا اقتصاديا واجتماعيا محضا، حيث تطرق إلى معضلة ارتفاع معدل البطالة في المغرب، خاصة لدى فئة الشباب.

وفسر السيد الرئيس بإمعان وبالتفصيل، في موضوع مداخلته، الأسباب الكامنة وراء هذا المشكل والتي تعود إلى القرار الذي اتخذته الحكومة الحالية في أول سنة تنفيذية لها، بتخفيض ميزانية الاستثمار العام بمبلغ 15 مليار درهم بحجة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، وقد أثر هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الحالية ومن دون إشراك الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المهنية، سلبا على الديناميكية الاقتصادية، إذ كانت له انعكاسات على فرص خلق مقاولات جديدة والتي عرف عددها تراجعا كبيرا خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2015 مقارنة مع الفترة التي سبقتها ما بين 2000 و2010 وهذا ما يفسر جليا ارتفاع معدل البطالة في بلدنا، ومن النتائج السلبية أيضا لهذا القرار، أشار السيد عبد النبي بعوي إلى الصعوبة التي تعترض الآن الشركات الوطنية الكبرى والمتوسطة للحصول على صفقات في ظل مناخ اقتصادي تغلب عليه سمة الركود ومنافسة شرسة من طرف الشركات الأجنبية، خاصة التركية منها والتي بالإضافة إلى حصولها على الصفقات، فهي معروفةباستفادتها من دعم دولتها الأم تركيا بما قدره 20 مليار دولار.

 واختتم السيد الرئيس مداخلته بالتساؤل حول آنية التفكير بتغيير الدولة لسياستها الاقتصادية والتوجه لحل مشكل البطالة ببلدنا بالتفكير في تشجيع الاقتصاد التضامني والاجتماعي من تعاونيات وجمعيات مدرة للدخل، خاصة وأن التجارب الدولية قد أبانت أنه مجال لخلق فرص للشغل ومدر للثروة"، واستشهد في ذلك بالتجارب الاقتصادية الرائدة،كدولة ماليزيا نموذجا، وللإشارة فإن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد دعامة أساسية للتطور الاقتصادي وذلك لفتحه المجال لإدماج كافة الفئات الاجتماعية، خاصة الضعيفة منها وذات الدخل المحدود، ومن مختلف الاعمار، ومن الجنسين، في النسيج الاقتصادي،ومن المدينة كما هو الحال من العالم القروي. لذا فالمراهنة عليه إنما هي تفعيل للدور الذي تلعبه النساء والشباب في التنمية وذلك من خلال تشجيعهم على خلق مقاولات صغرى ومتوسطة أو تعاونيات.