الـ 4G تجلب 200 مليار سنتيم لخزينة الدولة

قالت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANR، وهي الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات بالمغرب، أول أمس الأربعاء، إن الشركات المشغلة لخدمات الهاتف المحمول الثلاث في البلاد – اتصالات المغرب وميدي تليكوم وإينوي – فازت برخص لتشغيل شبكات الجيل الرابع من خدمات المحمول فائقة السرعة في مزاد جمع ملياري درهم (200 مليار سنتيم)، وأضافت الوكالة أن اتصالات المغرب فازت بالترددات التي زاد الإقبال عليها ودفعت مليار درهم، بينما دفعت كل من إينوي وميدي تليكوم (مديتيل) 500 مليون درهم. وأضافت الوكالة أن الشركات الثلاث يتعين عليها أن تدفع 860 مليون درهم إضافية لإعادة تنظيم الترددات.

وكانت العروض المالية هي الفيصل في هذا السباق، أما من حيث الجانب التقني، فقد جاءت النتائج متقاربة بين الفاعلين الثلاثة، حيث حصلت إينوي على 82 نقطة، وميدي تيليكوم على 80، واتصالات المغرب على 81.

وحسب تقرير الوكالة، الذي نشرته، يوم الأربعاء، على موقعها بالأنترنت، والذي صادقت عليه الحكومة، فقد تميزت إينوي بانخراطها في الشق الخاص بالتغطية والبنية التحتية، حيث تفوقت على باقي الفاعلين، أما من حيث جودة الخدمات، فقد كانت الغلبة لميدي تيليكوم، أما عرض اتصالات المغرب فتميز بالتنوع والابتكار.

عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الذي وقع على تقرير الوكالة الخاص بمنح هذه الرخص، اجتمع بلجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات بالرباط، حيث خصص اللقاء للاطلاع على مدى تقدم المشاريع والتدابير التي صادقت عليها اللجنة، ولتدارس الاقتراحات التي سيتم تفعيلها في مجال خدمات الاتصالات، وتعميم تكنولوجيا الإعلام والاتصال بالمغرب .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن بنكيران نوّه في كلمة له بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة لجعلها أداة فعالة لتطوير قطاع الاتصالات، ولتشجيع استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في قطاعات حيوية واستراتيجية تمكن من تطوير اقتصاد المعرفة وجعله قاطرة للنمو الاقتصادي والاجتماعي للمغرب.

وذكر بنكيران، في هذا الصدد، بالإنجازات التي تم تحقيقها في مختلف البرامج المدمجة في الخدمة الأساسية، من قبيل برنامج الخدمة الأساسية للمواصلات (باكتي)، الذي وفر تغطية لمعظم التراب الوطني بشبكة المواصلات، باستثناء بعض المناطق النائية أو غير المأهولة، والتي سيتم العمل على إدراجها في هذا البرنامج في المدى القريب، وبرنامج تعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في التعليم العمومي (جيني)، الذي حقق أشواطا مهمة في إنجاز مختلف محاوره وبرنامج ولوج الطلبة إلى الأنترنت المتنقل (إنجاز)، الذي مكّن من تزويد أكثر من 100 ألف طالب بحاسوب شخصي مع اشتراك في الأنترنت، بالإضافة إلى برنامج نافذة للأنترنت (نافذة)، الذي مكّن قرابة 150 ألف من رجال ونساء التعليم من الاشتراك في شبكة الأنترنت.

وأكد على ضرورة التعريف بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الحكومة في هذا المجال، والسهر على إجراء تقييم موضوعي لحصيلة هذه البرامج وأثرها على الفئات المستهدفة، بهدف تدبير أفضل للبرامج المستقبلية للخدمة الأساسية للمواصلات.

كما حثّ بنكيران كافة المتدخلين على مضاعفة الجهود لمسايرة التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يعرفها القطاع، مشيرا إلى أن تفعيل المخطط الوطني للصبيب العالي سيمكن من تعميم الولوج إلى خدمات المواصلات لفائدة كافة المواطنين في أفق سنة 2022، مضيفا أنه سيمنح للمغرب القدرة على تلبية الحاجات المتزايدة لاستعمالات تكنولوجيا الإعلام والاتصال، خصوصا من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية.

وتطرق رئيس الحكومة من جهة أخرى، للبرامج المقترحة على أنظار اللجنة، والتي تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الإدارة من المواطنين، وتقديم خدمات لشريحة مهمة من المرتفقين، إضافة إلى تمكين الجماعات الترابية النائية من استعمال التطبيقات الإلكترونية لبرنامج الحكومة الإلكترونية .

ونوه في هذا السياق بالمقاربة الجديدة التي اعتمدتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لتمويل هذه المشاريع، والتي تتجه نحو جعل صندوق تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات كمحفز للاستثمار في القطاع عبر مساهمته جزئيا في تمويل المشاريع، مما سيشجع مستقبلا القطاعات المعنية على اقتراح مشاريع لتطوير استعمالات تكنولوجيا الاتصال والإعلام في خدماتها.المرغوبة للشراء بنسبة 49 في المائة، وعقار تجاري بنسبة 31 في المائة.  

وفي هذا السياق، يخطط أكثر من النصف (52 في المائة) لشراء عقار جديد، في حين يتجه 31 في المائة نحو العقارات المملوكة مسبقا.

أما فيما يتعلق بعمليات الشراء الصغيرة، فإن المجيبين في المغرب ينوون شراء كمبيوتر مكتبي أو  محمول (26 في المائة)، وأثاث (22 في المائة)، وثلاجة (12 في المائة)، وشاشات LCD وبلازما (18 في المائة)، وذلك في الستة أشهر المقبلة.

وتعد فرص العمل في المغرب متوافرة بكثرة بحسب 9 في المائة فقط، من المجيبين، ويتوقع 27 في المائة ثبات فرص العمل في المغرب خلال ستة أشهر من الآن، بينما 16في المائة منهم يعتقد بأن الفرص ستقل. وفي الإطار نفسه، قال 46 في المائة من المستجوبين أنهم راضون عن فرص النمو المهني في المغرب، في حين يرى 45 في المائة أنهم غير راضين.

أما بالنسبة إلى التعويضات، فيؤكد 74 في المائة من المغاربة أنهم غير راضين تماما عنها، في حين بلغت نسبة الرضا 27 في المائة فقط.