المالية : الحكومة ماضية فى إقرار ضريبة أرباح البورصة ولا تراجع عنها

قال الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا نية للتراجع نهائيا، عن إقرار ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح النقدية فى البورصة، والتى وافقت عليها الحكومة المصرية السابقة. وأعلنت الحكومة المصرية فى بداية يونيو، أنها ستفرض ضريبة رأسمالية سنوية على الأرباح المحققة من البورصة، وعلى التوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10% سواء للشخص المصرى أو الأجنبى، بينما أعفت توزيعات الأسهم المجانية بشرط الاحتفاظ بها لمدة عامين، وأول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات. وأحالت الحكومة السابقة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لاعتماده. وأضاف مستشار وزير المالية، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، اليوم الأحد، إن الحكومة ماضية فى طريقها نحو فرض تلك الضريبة، ولم تجرى أى دراسات جديدة بشأنها، بعد إحالتها لرئاسة الجمهورية، وأنه لولا انشغال البلاد بالانتخابات الرئاسية، وتنصيب الرئيس الجديد، لكان القانون الخاص بالضريبة قد صدر بالفعل. وكان محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، قال إنه توصل فى اجتماعه مع الحكومة السابقة لتعديلين على ضريبة الأرباح الرأسمالية، أولها إعفاء الأسهم المجانية دون الحاجة لحد زمنى أدنى لاحتفاظ المستثمر بها بدلا من مقترح الاحتفاظ بها لمدة عامين، فيما جاء التعديل الثانى برفع حد الإعفاء على توزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه. وقال صديق إن توقيت فرض الضريبة، بيد القيادة السياسية (رئيس الجمهورية)، التى ستقر القانون فى أى وقت تشاء. وقال مصدر بارز بمصلحة الضرائب المصرية أن الحصيلة المتوقعة من تلك الضريبة، وضعت بالفعل فى الحسبان، عند تقدير إجمالى الضرائب المستهدفة للعام المالى المقبل، دون أن تدرج كبند مفصل ضمن موازنة العام المالى الجديد بسبب عدم اعتمادها من قبل رئيس الجمهورية، وتستهدف مصر تحصيل 364مليار جنيه ضرائب خلال العام المالى المقبل. وأضاف المصدر أن الحصيلة المتوقعة عن الضرائب على البورصة، تبلغ 10 مليارات جنيه، وهو ناتج الضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، فضلا عن الضرائب التى ستحصل عبر مواجهة عمليات التخطيط الضريبى، المستخدمة لتجب الخضوع للضريبة، ومنع التهرب الضريبى الناتج عن قيام الشركات بقيد أسهمها فى البورصة المصرية، ونقلها إلى مستثمرين آخرين، من أجل إعفائها من الضرائب المفروضة على عمليات نقل الملكية خارج البورصة. والتخطيط الضريبى هو الإجراءات التى يقوم بها المكلف بالضريبة، من أجل تخفيض الالتزامات الضريبية الواجب دفعها، من دون أن تتعارض تلك الإجراءات مع القوانين المعمول بها.