غرفة القاهرة تجتمع بـ" أصحاب القطاعات الغذائية" لخفض الأسعار

بحثت غرفة القاهرة التجارية في اجتماع موسع مع كافة الشعب التجارية مساندة المبادرة الحكومية في السعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض أسعار السلع خلال الفترة الحالية .

وبحث إبراهيم العربي رئيس الغرفة دور التجار في مساندة المبادرة الحكومية بخفض الأسعار ، خاصة مع قطاعات "اللحوم والمواد الغذائية والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والمستوردين" ، مؤكدا علي ضرورة مساندة هذه المبادرة التي تعود في النهاية علي مستهلكي السلع المختلفة ومن ثم سيكون السوق مستفيدا منها .

وقال - في بيان للغرفة اليوم الأحد - إن التجار لهم دور كبير في الحفاظ على ثبات الأسعار واستقرار السوق على مر الأزمنة ، مدللا على كلامه بأنه عندما شهدت البلاد بعض الأزمات في الفترة الماضية ، حافظ التجار علي تواجد السلع بالسوق وبالتالي لم ترتفع الأسعار بالشكل الذي ينعكس علي المواطنين تزامنا مع الأزمات .

ولفت إلى أن أحداث 2011 التي شهدتها مصر ، بذل التجار مجهودات كبيرة للحفاظ علي استقرار السوق حتي لا تزيد معاناة المواطنين ، وهو ما تم فعليا ولم يشعر الشارع بأي أزمة في السلع وأسعارها ، وأكد العربي أن وقفة التجار مع مبادرة الرئيس في تخفيض الأسعار ليست هي الأولي ولكن استكمالا لدورهم الوطني تجاه بلادهم .

وخص العربي في مطالبته بتخفيض أصحاب القطاعات الغذائية للأسعار في المقام الأول ، والتي تمثل أهمية كبيرة للمواطن ،وهو ما استجاب له أصحاب هذه القطاعات.

من جانبهم ، أعلن التجار خلال الاجتماع مساندتهم لمبادرة الحكومة سواء بالاستغناء عن جزء من أرباحهم أو من خلال العروض علي السلع والاتفاق مع بعض الشركات الكبري المنتجة لتخفيض السعر ، ليستفيد المواطن منه و لمساندة المبادرة ، مطالبين الحكومة بإمكانية الاستفادة من محلاتهم المنتشرة في كافة المناطق سواء الراقية أو الشعبية أو الريفية وتوفير السلع لها لبيعها للمواطن بنفس أسعار المجمعات والمنافذ الاستهلاكية واصفين ذلك بالحل قريب المدي.

وطالب التجار الحكومة بأن تسير في خط آخر كحل لاستمرار خفض الأسعار بالتوازي مع هذه المبادرة ،وهو ضرورة وجود مجموعة تسهيلات منها توفير الدولار سواء لاستيراد السلع تامة الصنع أو خامات السلع لزيادة المعروض الذي يعتبر أساس خفض الأسعار وثباتها ، بجانب ضرورة خفض الأسعار الاسترشادية بالجمارك وتسهيل إجراءات التراخيص لزيادة إنشاء المحال التجارية العارضة للسلع علي مستوي الجمهورية ، مع ضرورة مراعاة تكلفة السلع في كافة مراحل تداولها علي اعتبار إن ذلك يؤثر في سعرها النهائي ، والسعي إلي توفير مستلزمات الإنتاج مثل "الأعلاف" التي يؤثر إرتفاع سعرها على بعض القطاعات الغذائية منها اللحوم والدواجن.

كما طالب التجار الحكومة بضرورة مراعاة مشاركتهم في الحوار عند اتخاذ أي قرارات تخص الشئون الاقتصادية المرتبطة بهم ،حتي لا يكون لهذه القرارات أي أثار سلبية علي قطاعاتهم ومن ثم علي المستهلك البسيط ، وحتى لا يواجه تنفيذها أي مشكلات مما يحقق مصلحة البلد في النهاية.