مجلس محافظة اللاذقية يطالب بإيجاد آليات لتسويق محصول الحمضيات

دعا أعضاء مجلس محافظة اللاذقية إلى التشدد في مراقبة الأدوية الزراعية المنتشرة في الصيدليات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين والمروجين لها والإسراع بإنجاز المعاملات العقارية في مديرية المصالح العقارية واتمتة العمل فيها والعمل على منح قروض عقارية لترميم المنازل. وطالبوا خلال اجتماع الدورة العادية الرابعة للمجلس اليوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بالحرائق والتعويض على المتضررين فيها والمحافظة على شجر النخيل ومنح قروض زراعية وتوفير الأسمدة للمزارعين وتخفيض أسعارها وإيجاد آليات تسويق للحمضيات ومعالجة مشاكل الصرف الصحي والاهتمام بنظافة الشاطئ. كما دعا الأعضاء إلى منع الاعتداء على الأملاك البحرية والتشدد في مكافحة عوادم السيارات وإنشاء محطات معالجة وتأجيل سداد القروض العقارية للمنازل التي دمرها الإرهاب وفتح نوافذ صرافة للمواطنين والموظفين بشكل أكبر في الأحياء الشعبية والتجمعات السكنية لتخفيف الازدحام عليها وسط المدينة. ودعا رئيس مجلس المحافظة الدكتور أوس عثمان أعضاء المجلس إلى رصد الأخطاء وتصويبها بما ينعكس إيجابا على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدا ضرورة” محاكاة خطاب السيد الرئيس بشار الأسد و برنامج العمل للمرحلة القادمة التي أساسها البناء وإعادة الإعمار ومكافحة الفساد ومحاربة الإرهاب”. وأوضح مدير الزراعة المهندس منذر خير بك أن المديرية بدأت منذ بداية العام التصدي لموجة الجفاف التي تواجهها المحافظة من خلال الاعتماد على ابار المديرية التي تعمل ليلا نهارا لارواء المواطنين في المناطق العطشى ومكافحة الحرائق التي تشكل خطرا كبيرا على البيئة مشيرا الى انه سيتم وضع بئر الشيخ سليمان التابع لناحية بيت ياشوط في الخدمة بعد /15/ يوما بعد استكمال اصلاح المحرك المخصص للضخ. وأكد أن الأدوية الزراعية التي تدخل إلى سورية بشكل قانوني موثوقة ومختبرة على خلاف الأدوية المهربة لافتا إلى أن الجهود في تطوير الثروة الحيوانية تتركز عبر إقامة مشاريع مداجن ومباقر. وبينت المهندسة لمى أحمد مديرة البيئة أن مكافحة الاعتداء على الاملاك البحرية يخص عدة مديريات لأن مديرية البيئة هي مديرية تنسيقية مع المديريات الأخرى في المحافظة فضلا عن أن استجرار الرمال البحرية ليست من صلاحية المديرية وهي من شاركت في دراسة معالجة النفايات الصلبة وإدارتها.