وزير الكهرباء: المواطن يتحمل 20­% من تكلفة المياه فقط

حذر وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا من "نتائج سلبية" في نوعية واستدامة مصادر المياه المتوفرة سواء التقليدية منها او غير التقليدية، وذلك على المدى البعيد مما يؤدي الى تقليص مخزون طبقات المياه الجوفية وتسرب مياه البحار اليها. وذكر ميرزا في تصريح لصحيفة "الأيام" نشرته في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن عمليات تحلية مياه البحر تتطلب توفير الطاقة الأولية سواء الطاقة الكهربائية او الغاز الطبيعي وهذا يؤثر سلباً في توافر هذه المصادر على المدى البعيد وتواصل استنزافها بشكل كبير، وعلاوة الى متطلبات ميزانيات كبيرة لإنشاء محطات تحلية جديدة. وأضاف ان هناك ضرورة ملحة لتفهم المواطنين والمجتمع بشكل عام لقيمة وأهمية هذه النعمة وذلك عن طريق ضبط الاستهلاك وتجنب الاسراف. واكد ان الدعم الحكومي الكبير لتعرفة المياه له تأثير مباشر في عادات سوء الاستخدام، وقال انه بالنظر للزيادة المضطردة على طلب المياه، فإن العبء الواقع على كاهل الموازنة العامة يعتبر ثقلاً كبيرا، موضحا بان الحكومة بادرت في التقليل التدريجي لمستويات الدعم الحكومي للقطاع غير المنزلي. وقال ان الدراسات المالية التي قامت بها هيئة الكهرباء والماء خلال العام المالي 2013 و2014 تشير الى ان سعر التكلفة لإنتاج متر مكعب من المياه المحلاة يبلغ 725 فلسا وخاصة ان الهيئة تستلم المياه من المحطات التابعة لها بالإضافة الى المياه المشتراة من الشركات الخاصة ومن ثم تبيع المياه الى المواطنين بسعر رمزي مدعوم من الحكومة الموقرة وقدره 25 فلسا للشريحة الأولى 60 مترا مكعبا و80 فلسا للشريحة الثانية 60 إلى 80 مترا مكعبا و200 فلس لما يتجاوز 100 متر مكعب، وهذا يعني ان الحكومة تتحمل أعباء مالية كبيرة تصل متوسطها أكثر من 80% من سعر تكلفة المياه ويتحمل المواطن 20% من السعر فقط. وعن قيام البعض بتوصيل المياه دون موافقة هيئة الكهرباء والماء أو سداد فواتير المياه لسنوات طويلة شدد ميرزا على أن توصيل المياه الى أية منشآت دون الحصول على موافقة من هيئة الكهرباء والماء تندرج ضمن التوصيلات غير المرخصة وغير القانونية وتعتبر سرقات، وتقوم الهيئة بالمسوحات والدراسات الميدانية التي تأتي نتائجها لضبط السرقات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في هذا الشأن، مشيرا الى ان الهيئة تتخذ اجراءاتها القانونية في الحالات التي يتم ضبط سرقات خدمات الكهرباء والماء عن طريق الآليات القانونية المتوفرة في البلاد.