المغاربة أصحاب العقارات في الخارج يُواجهون أزمة حقيقية

أكد مدير مكتب الصرف السيد حسن بولقنادل، على أن مكتب الصرف أطلق بحثا واسعا بشأن المقتنيات العقارية التي تمت بطريقة غير شرعية خارج الحدود من طرف المواطنين المغاربة الذين يمتلكون إقامة ضريبية في المغرب وأبرز السيد بولقنادل في حوار له مع يومية "ليكونوميست" نشر الأربعاء، أنه وفي إطار عمليات المراقبة، يطلق المكتب بحثا واسعا بشأن المقتنيات العقارية التي تم إجراؤها بطريقة غير شرعية خارج الحدود من طرف المغاربة الذين يتوفرون على إقامة ضريبية في المغرب، موضحا أنه منذ 2014 حتى الأربعاء، تمت دراسة نحو 600 ملف للحصول على أصول بطريقة غير شرعية في الخارج.

وأوضح أن "قانون الصرف واضح في هذا الباب، حيث يعدّ اقتناء أشخاص مقيمين في المغرب لأملاك غير منقولة في الخارج، دون الحصول على الموافقة القبلية لمكتب الصرف بمثابة مخالفة"، لافتا إلى أن المخالفين معرضون لأداء غرامات يمكن أن تصل إلى ضعف قيمة هذه الأصول بست مرات.

وقال إنه "بفضل آلية تبادل المعلومات المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الإقليمي والدولي، بات مكتب الصرف يمتلك أكثر فأكثر، وسائل لمراقبة ورصد عمليات الحصول على أصول في الخارج"، مبرزا أن التعاون مع الإدارات الأخرى يمكن من تتبع كل مخالفة وتحديد الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المخالفين للقانون، وأشار مدير مكتب الصرف في هذا الصدد، إلى أنه تمت معاقبة المخالفين بأداء غرامات مالية، بينما تم تحويل ملفات الأشخاص المتخلفين عن الأداء إلى القضاء، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى الغرامات المالية، سيتابع المتخلفون عن الأداء قضائيا، وبشأن عدد طلبات الترخيص الموجهة لمكتب الصرف ضمن العام ذاته، سجل السيد بولقنادل أنه ارتفع إلى نحو 6 آلاف طلب، موضحا أن الأشخاص الذاتيين أصدروا لوحدهم ألفي طلب، بينما توزع الباقي على الإدارات والعملاء الاقتصاديين بمختلف أحجامهم.