حجز أزيد من 47 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك

حجزت مصالح الرقابة لوزارة التجارة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان 24ر47 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك بقيمة 4ر9 مليون دج فيما تراجع عدد التسممات الغذائية الى نحو 200 حالة تسمم، حسبما علم لدى الوزارة.
وأفادت الوزارة في حصيلة لنشاط الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال الأيام العشرة الأولى لرمضان أن مصالح الرقابة سجلت حوالي 60.500 تدخل أسفر عن تحرير قرابة 13.000 محضر ضد التجار المخالفين واقتراح الغلق الاداري ل741 محل تجاري بسبب العديد من المخالفات.
وأوضحت الحصيلة أن تدخلات مصالح الرقابة في اطار مراقبة النوعية وقمع الغش سمحت بالكشف عن 5.463 مخالفة لقواعد النوعية وحجز 25ر47 طن من المواد غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك البشري بقيمة 4ر9 مليون دج.
وتتعلق أهم المخالفات التي تم تسجيلها بنقص النظافة (46%) وحيازة او بيع مواد غير صالحة للاستهلاك (13 %) أو انعدام الرقابة الذاتية (8%) أو وجود وسم غير مطابق (6%) أو حيازة وبيع مواد غير مطابقة (5%).
أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية فقد سمحت تدخلات مصالح الرقابة بتسجيل 8.149 مخالفة انجر عنها تحرير 7.685 محضر واقتراح الغلق ل 529 محل تجاري.
كما تم دائما في اطار مراقبة الممارسات التجارية حجز سلع بقيمة 26ر6 مليون دج.
وتتلخص أهم المخالفات المسجلة في هذا الخصوص بعدم اشهار الأسعار والتعريفات (58%) وعدم الفوترة (9%) أو معارضة العمل الرقابي (8%) أو عدم امتلاك سجل تجاري (6%) وممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري (3%) أو ممارسة أسعار غير شرعية (2%).
ومن جهة أخرى، كشفت ذات الحصيلة أن أعوان الرقابة تمكنوا --خلال الفترة المذكورة-- من الكشف عن معاملات تجارية بدون فواتير بقيمة 8ر1 مليار دج وحجز سلع بقيمة اجمالية بلغت 5ر35 مليون دج.
وفي تصريح لوأج، اعتبر عبد الحميد بوكحنون المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة أن النتائج المحققة خلال هذ الفترة (وخلال السنوات الاخيرة عموما) تعكس مدى تحكم مصالح الرقابة في السوق مع تسخير عدد أكبر للأعوان في السنوات الأخيرة.
وأوضح بالقول "الأمور متحكم فيها. نستطيع القول أن الرقابة حققت أهدافها لاسيما مع تراجع عدد التسممات الغذائية واحترام أسعار المنتوجات المقننة الى حد بعيد".  
وأضاف السيد بوكحنون في ذات السياق أن عدد التسممات الغذائية تراجع الى نحو 200 تسمم تم احصائهم في حالتين أو ثلاث حالات على الأكثر مرجعا الفضل في ذلك الى التركيز على مراقبة المواد الغذائية والخدمات لاسيما من خلال المراقبة "الصارمة" لوحدات الانتاج ومدى احترام سلسلة التبريد.
واعترف أنه رغم التقدم المسجل في رقابة السوق الا أن الأسواق غير الشرعية تطرح "مشكلا" --على مستوى الرقابة-- مع بيع التجار سلع غير صالحة للاستهلاك او التي يتم بيعها في ظروف غير صحية.
وصرح قائلا "عموما وضعية السوق تعكس مستوى الرقابة لكن تجدر الاشارة الى أنه يستحيل مراقبة كل شيء لاسيما مع انتشار الاسواق الفوضية التي تصعب علينا المهمة خصوصا وأنه ليس من صلاحياتنا منع شخص يمارس نشاط في الطريق العمومي".